قالت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، إن تأجيل عمومية الشركة للمرة الثالثة، أمر غير مسبوق بتاريخها منذ نشأتها، مضيفة أن الشركة لم تتعهد قبل انعقادها بـ24 ساعة دون إبداء أسباب، وحمّلت النقابة الوزير ومجلس الإدارة المؤقت مسئولية أى ضرر يقع على الشركة والعاملين جراء ما يحدث.
وتم إلغاء عمومية الشركة فى 11 من أغسطس والاستناد لفترة قانونية لاستمرار المجلس حتى مارس وفى مطلع الشهر الجارى دعا وزير الاتصالات إلى عقد جمعية عمومية فى 16 من مارس الجارى والتى تم تأجيلها لـ23 من الشهر الجارى، غير أن مصادر حكومية أكدت أنه تم إرجاء عقد الجمعية العمومية إلى 30 من الشهر الجارى.
وتساءلت النقابة، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، عن أسباب تأجيل الجمعية، قائلة: "هل مجلس الإدارة يتلاعب بالوزارة والعاملين، وينتظر رحيل الوزير خلال هذه الأيام مستغلا التأجيل تحت بند التسوية.. وعندها إما الوزير الجديد يشكل مجلسا جديدا، أو من الممكن يجدد للمجلس الحالى؟".
وطرح العاملون عدة تساؤلات أهمها: "لماذا يقدم مجلس إدارة الشركة على تأجيل الجمعية العمومية للمرة الثالثة فى أقل من شهر لماذا يضيف المجلس بند جديد " التسوية مع الغير"، هل تم أخذ موافقة الوزارة على التأجيل أم أن الوزارة هى التى طلبت التأجيل ما هو تأثير ذلك على أسهم الشركة هل يحق لمجلس مؤقت انتهت فترته أخذ قرارات فاصلة وحاسمة مثل تلك، ومن المسئول عن التسوية إذا كانت فى غير صالح الشركة وهل المقصود منها فقط الحصول على بعض الأموال لتجميل صورة هذا المجلس المؤقت".
كما تساءلوا أيضا: "هل هذه التسوية ظهرت فجأة والمجلس كان لا يعلم بها من قبل؟.. هل السبب هو الحصول على أرباح الشركة من فودافون، أم السبب القلق من التعديل الوزارى؟".