منذ قرار إنشائها فى 2015، وتسعى الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس بشكل دائم، إلى توفير المناخ الجيد والمشجع للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية للقناة، سواء من خلال المزايا والحوافز التى تكفلها القوانين أو من خلال القرار التى تتخذ من قبل الهيئة.
وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمنطقة الاقتصادية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تتمتع المنطقة الاقتصادية بعدد من المزايا والحوافز الضريبية والجمركية التى كفلها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة ومؤخراً قانون الاستثمار الجديد .
تمثلت تلك الحوافز، والتى تهدف جميعها إلى الحد من القيود الواقعة على الاستثمار،،،
فى التالى:
1- تعد المنطقة الاقتصادية معفاة من الضريبة الجمركية لكافة الواردات من الخارج من المعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام وقطع الغيار وأى مواد أو مكونات بشرط أن تكون لازمة لعملية تصنيع منتجات سيتم تصديرها للخارج، أما فى حالة التصدير للسوق المحلى يتم سداد كافة الضرائب على المكون الأجنبى فقط.
2- تصنف المنطقة الاقتصادية ضمن الفئة (أ) كأعلى المناطق الاستثمارية بمصر.
3- تتمتع بأكبر نسبة حافز ضريبى بالنسبة لضريبة الدخل، وهو عبارة عن رد ضريبى لنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية التى تكبدها المشروع ولمدة 7 سنوات من البداية الفعلية للنشاط.
4- تخضع المنطقة لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر) على السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المنطقة لخارج البلاد، وعلى السلع أو الخدمات التى يصدرها السوق المحلى لمشروعات المنطقة.
5- تعد المنطقة الاقتصادية معفاة تماماً من أى رسوم أو ضرائب مباشرة أو غير مباشرة بخلاف ضريبة الدمغة، أو أى رسوم أو ضرائب أخرى تحت أى مسمى.
6- لا تخضع المنطقة الاقتصادية للقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو القيود الاستيرادية أو القيد فى سجل المستوردين أو المصدرين.
7- تتمتع المنطقة بكافة الاتفاقيات التجارية الدولية، وهو ما يمكن أى مستثمر بها من الوصول إلى 1.6 مليار مستهلك حول العالم.