كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعات الحبوب ومنتاجتها باتحاد الصناعات المصرية، عن احتجاز الموانى المصرية ما يقرب من 10 الأف طن أرز هندى، تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الضرائب.
وأضاف شحاتة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الشعبة فوجئت بتلقى شكاوى من عدد من مستوردى الأرز، تفيد بامتناع الموانئ المصرية عن الإفراج عن شحنات الأرز المستوردة من الهند، إلا بعد سداد قيمة ضريبة المبيعات على الطن المستورد والتى تصل إلى 10%، لافتا إلى أن الموانى المصرية أخطرب المستوردين باحتساب الضريبة على سعر 700 دولار للطن، فى حين أن السعر الحقيقى لطن الأرز الهندى المستورد يصل إلى 315 دولار للطن.
وأشار شحاتة إلى أن الشعبة، خاطبت أكثر من مرة رئيس مصلحة الضرائب لتوضيح الأمر، إلا أن الأخير لم يستجيب لخطابات الغرف، لافتا إلى أنه المصلحة بدأت فى مساومة المستوردين وأعلنت عن تخفيض سعر الطن لـ500 دولار، وهو ما رفضه المستوردين.
وقال شحاتة، أن تعنت مصلحة الجمارك فى الإفراج عن الشحنات، يتسبب فى عدم استقرار بالسوق المحلى، ويضر بمصلحة محدودى الدخل.
وأضاف شحانة أنه اجتمع مع المهندس خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، وعرض عليه كافة تفاصيل الأزمة، مؤكدا أن الوزير وعده بمخطابة وزير المالية لإنهاء الأزمة.
وأكد شحاتة أن قرار إيقاف تصدير الأرز فى 3 أبريل المقبل، سيساهم بشكل كبير فى تثبيت الأسعار خلال الفترة الحالية، قائلاً: "محدودى الدخل فى مصر أولى بالأرز المصرى، والتصدير هيفضل مقفول طوال العام".
وتوقع شحاتة أن تشهد الأسعار على المدى البعيد انخفاضًا فى الأسعار متأثرة بالقرار، لافتًا إلى أنه على الرغم من حجم التصدير الرسمى لا يتخطى الـ30 ألف طن، إلا أن القرار سيساهم فى تراجع الأسعار، مطالبًا الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على الموانئ المصرية للحد من عمليات التهريب الكبيرة من الأرز كل عام.
وأضاف شحاتة، أن الشعبة لن تطالب وزارة الصناعة بفتح باب التصدير خلال هذا العام، قائلاً: "اللى مخزن أرز لا تنتظر فتح باب التصدير هذا العام".
وأشار شحاتة إلى أن الأزمة التى تشهدها السوق المحلية للأرز خلال الفترة الحالية، وارتفاع الأسعار، بسبب تأخر تسديد الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، مستحقات الشركات الموردة للأرز، ما يجعلهم يمتنعون عن التوريد للشركات، لافتًا إلى الشعبة تقدمت بمقترح لوزراة التموين لاستيراد أرز هندى بأسعار منخفضة تتراوح بين 3 إلى 3.5 جنيه، بدلاً من الأسعار المرتفعة حاليًا والتى تصل إلى 4.5 جنيه، مؤكدًا أنه سيساعد على استقرار الأسعار بالسوق.
وقال إنه تقدم بمذكرة لوزارة المالية يطالب فيها بإلغاء ضريبة 10% على الأرز المستورد، فى 24 فبراير الماضى، إلا أن الوزارة لم ترد على الشعبة بالقبول أو الرفض حتى الآن.
وأكد شحاتة، أن هذه الضريبة تسببت فى زيادة أسعار الأرز بالسوق المحلى، مؤكد أن إلغاءها سيدعم محدودى الدخل، مطالبا الجهات المعنية بسرعة إنهاء الأزمة بهدف استقرار الاسعار بالسوق المحلى.