بنك الكويت المركزى ينظم ورشة حول "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"

ينظم بنك الكويت المركزى ورشة عمل، اليوم الأربعاء، لمسؤولى وموظفى كافة البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة فى الكويت، تحت عنوان "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" وتستمر حتى 30 مارس الجارى.

وأكد البنك أن الورشة تأتى فى إطار حرص البنك على تنمية قدرات العاملين فى القطاعات الخاضعة لرقابته، وتحقيق الإدراك الكامل للمتطلبات الرقابية لديهم، وتنظم هذه الورشة للعام الثانى على التوالى.

وأفاد المدير التنفيذى لقطاع الرقابة فى بنك الكويت المركزى وليد العوضى، بأنه يتم تقديم ورشتى عمل بصفة دورية خلال العام لتعميم وتوسيع دائرة الاستفادة لكافة المعنيين بتطبيق القوانين والتعليمات الصادرة من البنك وما يترتب عليها من التزامات فى إطار ممارسة أنشطتهم، حيث تقدم الأولى خلال شهر مارس والثانية خلال شهر سبتمبر من كل عام.

وأوضح أنه سبق لبنك الكويت المركزى تنظيم ورشتى عمل خلال شهرى مارس وسبتمبر من عام 2015 لشركات الصرافة، تناولت إحداهما متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، اتساقا مع أحكام مواد القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر فى شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية ذات العلاقة، والتعليمات الصادرة من البنك المركزى فى ذات الخصوص.

وأضاف أن الورشة الثانية تناولت شرحا للمتطلبات الرقابية الأخرى الصادرة بهدف توسيع دائرة الاستفادة لدى كافة موظفى شركات الصرافة المعنيين، مبينا أن هذه الورش حققت النجاحات والنتائج المرجوة التى انعكست إيجابا على كل من شارك فى حضورها.

وأشار العوضى إلى أن ورشة العمل التى ستقدم خلال شهر مارس الجارى تتناول إيضاح مفهوم عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات المكافحة المطلوبة فى هذا الخصوص، وبما يتسق مع التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالى (فاتف) ووفق متطلبات القانون والقرارات الوزارية المعمول بها بدولة الكويت، والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزى.

وتابع أن الورشة ستتناول أيضا متطلبات التعليمات الصادرة فى يوليو 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك متطلبات القرار الوزارى رقم (5) لسنة 2014 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الصادرة فى مجال تطبيق قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، والضوابط الإرشادية التى أصدرتها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية فى هذا الصدد.

وأكد العوضى أهمية مواصلة بنك الكويت المركزى تنظيم مثل هذه الورش وعقدها دوريا لزيادة الوعى وتعزيز قدرات جميع العاملين بالقطاع المصرفى والمالى، ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأساليب الرقابية التى تتسق مع المعايير الدولية وصولا إلى منظمة رقابية أكثر شمولية وتكاملا.

- بنك التنمية الصناعية: الفتاوى الاقتصادية دور الأزهر.. والبنوك مجرد وسيط - بنك العمال: تحويل العاملين بالخارج جزء من دخلهم عن طريق البنوك يدعم الجنيه