طالب خبراء بدعم الابتكارات وريادة الأعمال في مصر لدعم اقتصاد المعرفة، الذى أصبح محرك التنمية في دول العالم، ولم يعد يقتصر فقط على قطاع تكنولوجيا المعلومات، وإنما امتد لتنمية كافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما أثبته العالم الأمريكي بول رومر الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد في عام 2018.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، في ندوة عقدها المركز مساء اليوم الاثنين، أن أهم النتائج التي توصل إليها" رومر" في نظريته هي أن سياسات الدولة تؤثر على معدل التغير التكنولوجى، وأن الدعم لتراكم رأس المال المادى قد يشكل بديلا سيئا للدعم المباشر الذى يعمل على زيادة التحفيز على إجراء البحوث، وأن رأس المال البشرى أحد المحركات الأساسية للنمو حيث يجب دعم تراكم رأس المال البشرى بشكل شامل.
وتتمثل أهم النتائج الاقتصادية للنموذج الاقتصادى الذى قدمه الفائز بنوبل، في أن الاقتصاد الذى يتمتع بإجمالى مخزون كبير من رأس المال البشرى يشهد معدلات أسرع من النمو، وأن الاقتصادات المتقدمة خلال القرن العشرين أتاحت معدلات نمو في الدخل للفرد غير مسبوقة في التاريخ الإنسانى، كما أن انخفاض مستويات رأس المال البشرى قد يفسر عدم وجود نمو ملحوظ في الاقتصادات غير المتقدمة، وأن الاقتصاد الأقل تقدما الذى يعانى من ارتفاع عدد السكان مازال يستطيع الاستفادة من الاندماج الاقتصادى مع باقى دول العالم.
وفى عرض قدمه المركز حول موقف مصر من متطلبات اقتصاد المعرفة، أشارت عبد اللطيف، لعدم وجود مؤشر يقيس اقتصاد المعرفة للدولة، وجارى محاولات للتوصل إلى مؤشر، ولكن هناك إصدار للبنك الدولى عام 2012 صنف مصر في الترتيب 97 من بين 147 دولة في العالم.
وقالت عبد اللطيف، أن مصر تتحسن ببطء، ولكن موقعنا بالمقارنة مع دول الشرق الأوسط ثابت لا يتحرك، لافتة إلى أن اقتصاد المعرفة لا يرتبط فقط بقطاع البرمجيات ولكن بالابتكارات في كافة القطاعات، ويسمح الانتشار الواسع للهواتف المحمولة بتحسين استخدام التكنولوجيا والاستفادة منها.
وأكد الدكتور خالد دربالة، استشارى وخبير نظم المعلومات، أن الثروة في اقتصاد المعرفة هو الاستثمار في البشر، فكل ما يمكن تطويره في أي مجال هو اقتصاد معرفة، والأمر لا يقتصر فقط على قطاع تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن اقتصاد المعرفة ينمى ثروات الدولة بشكل كبير، والأساس في ذلك هو الابتكار وريادة الأعمال، وهو ما يتطلب تطوير البشر.
ومن أهم تطبيقات الابتكارات الجديدة، هو ما سيشهده العالم في مايو 2019، حيث سيتم إلغاء وحدة الكيلوجرام في الموازين، وسيكون هناك وحدات قياس جديدة نتجت عن الابتكارات العلمية لا نعرف عنها شيئا، بحسب ما استعرضه دربالة.
من جانبها قالت إيمان رسلان، مدير شراكات يوداسيتى شمال أفريقيا، أن الصورة ليست سلبية جدا في مصر، وهناك الكثير من النجاحات التي تدعو للتفاؤل، والكثير من الاختراعات والابتكارات الناتجة عن ريادة الأعمال، ولكنها نجاحات فردية لا يحكمها إطار مؤسسى ومنظومة محددة تحدد حقوق والتزامات الدولة والفراد بداخلها، وهو ما يجب الالتفاف اليه سريعا وتداركه.
وأشارت رسلان إلى أن الإحصاءات الرسمية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن عام 2016 تشير إلى وجود 11 مليون طالب في التعليم الأساسى، و5 مليون طالب في التعليم الإعدادى، و1.5 مليون طالب في التعليم الثانوى العام، و500 ألف خريج جامعى سنويا، وفى النهاية 27ألف فقط يعملون بالتكنولوجيا، وهو ما يتطلب البدء بالتركيز على تأهيل وتدريب طلبة المدارس في مجال الابتكارات، لافتة إلى أن هناك نقص في عدد المطلوبين للعمل في الذكاء الاصطناعى في 2020/2021 بعدد 2.3 مليون شخص حول العالم، لذا بدأت الشركات الكبرى تستثمر في تعليم طلبة المدارس الابتكار والتكنولوجيا مثلما تفعل شركة أمازون العالمية، وهو ما يجب الاستفادة منه في مصر.
وقال رسلان: "الابتكار موجود في مصر لكنه غير مرتب وواضح وغير مؤسسى ويقتصر على مستوى المبادرات، ونحتاج النزول بالابتكارات إلى مستوى المدارس حيث ستسهم منظومة تطوير التعليم الجيدة في دفع هذا الأمر للأمام".
وأكد الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، المدير العام والرئيس التنفيذى للشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، أن الدولة في مصر لها دور كبير في إيجاد البيئة التي تمكن من ترابط وتداخل الجهات البحثية المختلفة مع الصناعة والتعليم وغيرها من الجهات المرتبطة بالابتكارات، مشددا على ضرورة وضع الدولة لمنظومة واضحة للابتكار والتطوير، موضحا أن القطاع الخاص لو وجد فرصة في مشاركة الجهات البحثية بما يسمح بتحقيق عائد على الاستثمار لن يتردد في هذه الشراكة وسيقدم عليها.