دعت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية لانعقاد مجلس إدارة طارئ يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر الحالى لبحث تداعيات قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط والذى صنف اجهزة الحاسبات الآلية بالسلع غير الضرورية والاستفزازية وفقا لبيان صحفى الأحد.
وقال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى، إن تصنيف الحاسبات الآلية مع بعض المنتجات الأخرى مثل الكافيار وأطعمة الكلاب والقطط بأنها سلع غير ضرورية توصيف غير موفق، خاصة وأن الدولة المصرية بداية من القيادة السياسية للبلاد بدأت تدعو لنشر ثقافة التحول الرقمى واستخدام منظومة التكنولوجيا للنهوض بالتعليم بالإضافة إلى باقى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا أن هذا القرار سيؤثر سلبا على معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يعد واحدا من قاطرات التنمية فى البلاد.
وأضاف خليل أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وعد مؤخرا فى كلمته الافتتاحية لمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT 2018 بكل الدعم لهذا القطاع والصناعة، مشيرا إلى أن إحصائيات وزارة الاتصالات تؤكد على نمو القطاع بمعدلات تجاوزت 16% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (يوليو-سبتمبر) بينما نما الاقتصاد المصرى بنسبة 5.7% وهو ما يعكس أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أن هذا القرار سيؤثر سلباً على مؤشرات التنافسية للدولة، وبالتالى على القدرة على جذب استثمارات جديدة سواء للقطاع بصفة خاصة أو قطاعات الاقتصاد المختلفة بصورة عامة، حيث إن نظرة الحكومة لتكنولوجيا المعلومات وإمكانية حصول الأفراد والمؤسسات على أدوات تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أسس تقييم التنافسية للدول.
كان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أعلن عن استمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.
أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل "الكافيار، الجمبرى، استاكوزا،اسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، اغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها"، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الالى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الاخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.