أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة المصرية مستمرة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من أجل توفير الموارد الحقيقية واللازمة لتحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والاهتمام بملفى التعليم والصحة بالإضافة إلى تهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية مع ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بالقاهرة وأعضاء من السفارة الفرنسية ووفد يضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الصحة بمصر، حسب بيان له اليوم الاثنين.
وأضاف الوزير، أن الدولة نجحت فى تخطى الكثير من الصعاب والتحديات بدعم من الشعب والمواطن المصرى لأنه متحمل الآثار الصعبة لهذا الاصلاح من أجل بلده ومن أجل تطويرها واستقرارها، حيث بدأنا فى الانتقال من المرحلة العصيبة إلى مرحلة التعامل مع المشكلات الاقتصادية التى تواجهنا وهى الصرف على الصحة والتعليم والمرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة على النحو الصحيح.
وأوضح وزير المالية أن القيادة السياسية والحكومة تولى منظومة التأمين الصحى الجديدة أهمية بالغة مع توفير الدعم المالى والفنى لاكتمال المنظومة وبدء تطبيقها وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى ومشروع المستشفيات النموذجية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصرى.
وأشار معيط إلى مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحى وتوفير التمويل اللازم لبدء المنظومة بمدينة بورسعيد، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا وتتحمل الدولة أيضا اشتراكات غير القادرين.
وقال معيط أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يستهدف إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل وليس قطاع التأمين الصحى فقط لتقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين أفراده.
وأوضح وزير المالية أن نظام التأمين الصحى الشامل يقدم خدمة صحية جيدة تغطى جميع الأمراض، مؤكدا على فصل التمويل عن تقديم الخدمة للمواطنين إلى جانب إتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة سواء كانت فى مستشفى أو عيادة أو مركز طبى، إلى جانب أنه يعد خطوة عملية لتعديل هيكل إنفاق الأسر الذى يوجه 60% من دخلها للإنفاق مباشرة على الصحة فى صورة كشف طبيب وأدوية وبالتالى ستوفر تلك المبالغ لإعادة توجيهها لمجالات أخرى.
وأشار الوزير إلى ضرورة اكتمال عمل خطة للميكنة الكاملة للمنظومة والتى تعد أحد ركائز نجاحها والتى تضمن دقة وكفاءة وفعالية التنفيذ الحقيقى للمنظومة، وخطة تأهيل القوى البشرية التى ستشارك فى تفعيل هذه المنظومة بما يضمن كفاءتهم وحسن تأهيلهم وتحفيزهم على أداء خدمة صحية ذات مستوى عالٍ من الجودة للمواطنين.
وحول تمويل منظومة التأمين الصحى الجديدة قال الوزير أنه يتم تمويلها من الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الآخرى المخصصة مثل الضرائب على السجائر ومنتجات التبغ بنسب مختلفة وأن النظام الجديد قام على أساس الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام مشيرا إلى إن هناك بعض الدول التى طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطع الحفاظ على الاستدامة المالية واضطرت إلى وقفه.
وأكد الوزير على ضرورة إشراك القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى الشامل لضمان نجاحه، مشيرا إلى اهمية الدور المهم الذى يقوم به القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا فى إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للقيام بدوره فى هذا الإطار.
وأشار معيط إلى أن هذا الاجتماع يعد فرصة جيدة للتواصل وتبادل الآراء البناءة لإحداث تغيير فعال وإيجابى يخدم أهداف التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر، مشيدا بأوجه التعاون المستمر بين مصر وفرنسا، مؤكدا أن الجانب الفرنسى أبدى استعداده فى تقديم الاستشارات ونقل خبرة فرنسا فى هذا المجال من أجل تطور الخدمة الصحية فى مصر والانتقال بها لمرحلة نوعية جديدة.