كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن 43% من السلع الصناعية المصرية، قادرة على تنافسية التصدير على مستوى العالم، حيث تتمتع تلك السلع بميزة تصديرية واضحة، وهى سلع يتم استيرادها بحجم قليل.
وأوضح الجهاز فى دراسة أعدها لقياس تنافسية الصادرات القائمة على الصناعات الصغيرة، أن هناك عشرات السلع الصناعية المنتجة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لها ميزة تصديرية، ولكن تحتاج لمزيد من جهود الدولة لدعمها عن طريق فتح أسواق جديدة أمامها.
وأشار "الإحصاء" فى نتائج دراسته والتى أعدها فى ضوء مبادرة الشمول المالى التى أطلقها الرئيس ومبادرات البنك المركزى لدعم الصناعات الصغيرة، إلى أنه طبقا لبيانات التعداد الاقتصادى لعام 2012/ 2013، تبين أن عدد السلع الصناعية ذات القدرة على تنافسية الصادرات يبلغ 284 سلعة.
وفى المقابل، أوضحت نتائج الدراسة الإحصائية، أن 39% من إجمالى السلع الصناعية المنتجة من المشروعات المتوسطة والصغيرة والتى تم رصدها بناءا على بيانات التعداد الاقتصادى المشار إليه، لا يوجد لها ميزة تنافسية فى عالم الصادرات، وهى السلع التى يزيد حجم وارداتها عن صادراتها.
وأظهرت النتائج أن هذه السلع والتى بلغ عددها نحو 262 سلعة، تسمى تحدى الصناعة، والتى تحتاج لمزيد من الدعم وتدخل الدولة لإزالة المعوقات التى تواجه تصديرها حتى تتحول لسلع ذات ميزة تصديرية واضحة وقادرة على تنافسية الصادرات.
كما أشارت الدراسة إلى انه بالرغم من وجود سلع صادراتها أكبر من وارداتها، إلا أنه لا يزال يتم استيرادها بحجم كبير فى حين انه من الممكن الاستغناء عن هذا الاستيراد تماما ورفع حجم تصديرها بشكل أكبر من الحالى، ولكن تحتاج لمزيد من الدعم والمزايا التصديرية، حتى تصبح ذات ميزة تصديرية واضحة مثل السلع التى تفوق صادراتها حجم الواردات منها.
وأوضحت الدراسة أن تلك السلع شكلت 18% من إجمالى السلع الصناعية التى تم رصدها، وبلغ عددها 121 سلعة.
فى حين لفتت الدراسة الإحصائية لقياس تنافسية الصادرات للسلع الصناعية القائمة على المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى أن تحول السلع التى لا تزال تستورد بشكل كبير إلى سلع تصدر فقط يحتاج لمرحلة قصيرة الأجل، بينما تحول السلع التى يزيد حجم استيرادها عن تصديرها وليس لها ميزة تنافسية إلى سلع ذات ميزة تصديرية واضحة وقدرة على تنافسية الصادرات، يحتاج لفترة طويلة الأجل.
