"آفاق الإبداع فى الشمول المالى".. كان هذا شعارا مناسبا لقمة الإقراض الأصغر العالمية، التى استضافتها العاصمة الإماراتية أبو ظبى مؤخرًا، تحت رعاية نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبو ظبى الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وجاءت تلك القمة رقم 18 ضمن سلسلة القمم التى نظمتها حملة الإقراض متناهى الصغر منذ تدشينها فى عام 1997.
وتعتبر حملة الإقراض متناهى الصغر أكبر شبكة على مستوى العالم تضم ممارسين وأصحاب مصلحة معنيين بالتمويل الأصغر، وهى منظمة التمويل متناهى الصغر الوحيدة فى العالم التى تعمل بشكل منتظم على قياس التقدم المحرز فى مجال التمويل الشمولي، ويتمثل الهدف منها فى بلورة الالتزام بأهداف الحملة، وتسريع الإبداع، ودعم أفضل للممارسات، وجذب اهتمام وسائل الإعلام العامة إلى التمويل الأصغر.
وقد استهدفت القمة التى استمرت فعاليتها على مدى أربعة أيام البحث عن طرق مختلفة يمكن الوصول من خلالها إلى أفقر الفقراء فى العالم، ودعمهم ومساعدتهم للانتصار على فقرهم، من خلال توفير فرص عمل كريمة ومستدامة لهم عبر الشمول المالي.
وتشير الإحصائيات إلى أن العالم العربى يعد إحدى أبرز المناطق التى تعانى فقرا فى العالم، خاصة فى ظل تفاقم الأزمة السورية، وزيادة عدد اللاجئين، وتداعيات ثورات الربيع العربي، ووفقا لإحصائيات البنك الدولى الصادرة فى عام 2013، فإن حوالى 40 مليون عربى يعانى الفقر من بين عدد سكانه الذى يقرب من 345 مليون شخص.
وشهدت وفود من مجموعة كبيرة من القطاعات ذات الصلة بمجال التمويل الأصغر تلك القمة التى بحثت أكثر النماذج تطورا ونجاحا فى المنتجات والخدمات المالية الشاملة فى هذا المجال، وأجابت على بعض الأسئلة المطروحة عليها، ومنها كيفية تطوير إستراتيجيات الشمول المالى الوطنية التى تهيئ السياسات المناسبة، وإطار العمل التنظيمى الذى يدعم الشمول الاجتماعى للجميع، وكيف يمكن إيجاد الوسائل الأكثر إبداعا ومرونة، وتمكُّن الذين يعانون فى الغالب من الإقصاء والتهميش، بمن فيهم المرأة وكبار السن وذوى الإعاقة.
كما أجابت القمة على أسئلة حول أدوات الاستفادة من الشمول المالى لدعم ريادة المشروعات وتوفير المنتجات والخدمات المناسبة لتمكين الشباب، وسبل وصول مجموعة متكاملة من منتجات وخدمات التمويل الأصغر إلى أولئك الذين يعانون من الإقصاء الاجتماعى والمالي، ووسائل الانتفاع والاستفادة من أوجه التعاون الطبيعية الكائنة بين القطاعات المختلفة للمساهمة فى نجاح الهدف 2020 للوصول المالى العالمي، وأهداف البنك الدولى 2030، والأهداف الإنمائية العالمية للأمم المتحدة.
وفى ختام القمة التى عقدت خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس الجاري، باتت الحملة العالمية للإقراض على مقربة من الوفاء بأهداف مرحلتها الجديدة، وهى تعبئة الرأى العام والمؤسسات وممارسى التمويل الشمولي، وتوافر القدرة لدى الأفراد ومؤسسات الأعمال على الحصول على الخدمات المالية واستخدامها بفاعلية بطرق بسيطة وميسرة وبأسعار معقولة وطرق مسؤولة، حيث ساهمت تلك القمة فى فتح نوافذ الأمل أمام الفقراء، ومنحت مفاتيح الحياة بانتشالهم من دائرة الفقر المدقع، وذلك لما شهدته القمة من تعهدات تمت كتابتها على "حائط الالتزامات"، ومناقشات دارت بين المشاركين فى "حلقات دردشة"، وكانت وقائعها بين الجلسات الرسمية المدرجة على جدول أعمال القمة.
وأكد رئيس برنامج الخليج العربى للتنمية (أجفند) الأمير طلال بن عبد العزيز فى تصريح له أن القمة تحمل بشارة أن التغيير فى الطريق الصحيح ممكن ولو بقدر بسيط، وهى الكلمات التى عكست حرصه من خلال متابعته لفعالياتها على تدعيم دور أجفند فى محاربة الفقر، فقد كانت قمة لطرح المشروعات الفائزة بجائزة أجفند العالمية للنشاط التنموي، وعززت ما سبق وأعلنته من أن "الفقراء بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم للخروج من دائرة العوز، وليسوا بحاجة إلى من يجعلهم وقودا للصراعات والأطماع التى تروج للهوس الذى يشوه الدين الصحيح، ويعطل الإنتاج".
وقد أعطت كلمات الأمير طلال دفعة جديدة وقوية للحملة العالمية للإقراض، وجددت صيحة التحذير المتمثلة فى أن تجاهل هذه المشكلة يمثل خطرا عاما وشاملا على السلام فى العالم، لأن الفقر يعد سببا رئيسيا من أسباب تفشى الإرهاب.
وذكرت مصادر فى القمة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن القمة كانت حشدا تنمويا ضخما بمثابة تحالفا دوليا ضد الفقر، مشيرة إلى أن نجاحها استند إلى عدة معطيات فى مقدمتها الشراكة فى الإعداد لها، والإقبال على الحضور والمشاركة خاصة من الشخصيات البارزة وصناع القرار.
كما أكدت المصادر أن القمة ساهمت فى تقييم ومتابعة عقد حملة الإقراض العالمية التى تقود أنشطته مكافحة الفقر فى العالم من خلال التشبيك مع الحكومات والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والهيئات غير الحكومية والقطاع الخاص، فهذه القمة تعد قمة منتصف الطريق لقمة الإقراض متناهى الصغر الأولى التى انطلقت فى عام 1997، واضعة أهداف واضحة وقابلة للقياس لاستخدام التمويل الأصغر للقضاء على الفقر المدقع، وتمديدها فى عام 2006، حيث شملت أهداف الحملة الوصول إلى 175 مليون أسرة من بين الأسر الأفقر فى العالم من خلال التمويل الأصغر، ومساعدة 100 مليون أسرة على انتشال أنفسهم من غياهب الفقر المدقع.
ونفذت الحملة "مشروع المائة مليون" الذى يهدف إلى تشجيع وتحفيز أصحاب المصلحة المعنيين بالتمويل متناهى الصغر لتوفير المنتجات والخدمات التى تصل لأولئك القابعين فى ظلمات الفقر المدقع، ولتسهيل خروجهم من وطأة الفقر، كما يسعى المشروع الذى تم إطلاقه فى قمة شراكات ضد الفقر عام 2013 إلى دفع وتحريك القطاع من خلال تعزيز التزامات الحملة ببناء القدرات، واستخدام أدوات القياس، ونشر الإبداع التى تسهل عملية الخروج من الفقر.
ومن خلال متابعة أنشطة القمة، تم رصد تغيير كبير فى الاتجاه العالمى نحو التمويل الشمولي، الذى بات طوقا للنجاة والحل الأمثل للقضاء على مشكلة البطالة خاصة بين الشباب، حيث يمنحهم فرصة فريدة وموضع قدم فى سوق العمل الذى ضاق عليهم بصورة أكبر مما كان عليه منذ سنوات قليلة مضت، نتيجة العولمة والتقدم التكنولوجى الهائل وسياسات السوق المفتوح وآلياته التى تتطلب مهارات عالية.
ويستند القضاء على مشكلة الفقر إلى ركائز ثلاث هى السياسة والمشاركة والبرامج، خاصة أن الإحصائيات تشير إلى الإيراد اليومى أقل من دولار لنحو مليار شاب يتسمون بالطاقة والحيوية والقدرة على العمل، ويواجهون تحديات كثيرة من الممكن أن تحولهم إلى قنابل موقوتة فى مجتمعاتهم؛ ما يحتم مساندتهم ودعمهم لعبور هذه المرحلة بسلام.
لقد ساهمت قمم الإقراض على مدى 19 عاما فى إكساب مفهوم جديد للتمويل الشمولي، حيث لم تعد الحكومة المسؤولة الوحيدة عن مكافحة الفقر، بل يجب أن يسهم القطاع الخاص أيضا، باعتباره شريكا فى تنمية المجتمع، وكانت قمم الإقراض السابقة قد طرحت عددا من المشروعات التجريبية لتوظيف الشباب.