طالب الدكتور هانى قسيس وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، الحكومة، بوضع خطة لإنقاذ الاقتصاد ترتكز على محاور ثلاثة: "التشغيل، التحويل، التصدير" مؤكدا أنه لن يتحقق هذا إلا من خلال روية تفصيلية تتضمن العمل على إنشاء 50 ألف مصنع صغير خلال 5 سنوات ينمو من بينها (وبنسبة تتراوح وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية مابين 3-4%) مصانع تتجه إلى العالمية وتخرج بصادراتها إلى الأسواق الدولية.
وقال قسيس فى بيان له اليوم، إن التصدير هو المنفذ لخروج البلاد من أزمتها الحالية باعتباره مصدرا أساسيا للعملة الصعبة وهو العمود الفقرى الذى حافظ على الاقتصاد خلال الفترة الماضية، مشددا على حاجتنا للوصول برقم الصادرات إلى 50 مليار دولا سنويا على الأقل وهو ما يعنى الحاجة إلى 1000 مصنع يصل حجم صادرات كل منها على الأقل نحو 50 مليون دولار.
وأضاف أن عدد المصانع المصدرة حاليا والتى تحقق أرقاما تصديرية لا يتجاوز الـ200 مصنع، موضحا أن إقرار مساندة إضافية بواقع 50 % لمدة عام من شأنه أن يحفز المصانع القائمة على زيادة صادراتها بنسبة تتراوح ما بين 20-30% ليعوض النقص فى الصادرات خلال العام الماضى ليحقق زيادة فى الصادرات تتراوح ما بين 1-1.5 مليار دولار، إلا أنه لن يحفز على ظهور مصدرين جدد.
وقال قسيس إن الفترة الماضية لم تشهد توسعات صناعية أو إقامة مصانع جديدة، لافتا أن التركيز على دمياط والروبيكى والقاهرة الجديدة لن يحدث الطفرة المرغوب فيها.
وشدد قسيس على أهمية أن تقام تجمعات وتكتلات صناعية فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة كثيفة العمالة، مشيرا إلى الحاجة إلى ضخ استثمارات صناعية جديدة فى مدن كالسادس من أكتوبر والسادات وبدر وبنى سويف والعاشر من رمضان.
واستبعد قسيس أن ينجح إقامة مصانع أو مشروعات صغيرة فى مناطق شرق التفريعة وشرق بورسعيد ومحور تنمية قناة السويس، موضحا أن هذه المناطق تحتاج إلى إقامة مشروعات ضخمة واستثمارات كبيرة ونقل عمالة إليها، مشيرا إلى خطأ التصور بأن أفريقيا هى طوق النجاة للصادرات المصرية، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة لمساندة ودعم نفاذ الصادرات المصرية، إلى الدول الأكثر إنفاقا على الاستهلاك فى العالم، ويأتى على رأسها الأسواق الأوربية والسوق الأمريكى، ولا يعنى هذا أن نتجاهل السوق الأفريقى ولكن لا ينبغى أن يكون تركيزنا الرئيسى عليه فحسب للمشاكل التى يعانى منها السوق ويأتى على رأسها السيولة.