أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمكنت من خلال إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى محكم تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة وتفهم ومساندة شعبية قوية من تحقيق نجاحات على مدار العامين الماضيين شهدت بها المؤسسات الدولية فى مجال الاقتصاد والتصنيف الائتمانى، بدءاً من صندوق النقد والبنك الدولى، وكذا بنوك الاستثمار الدولية، وبدا ذلك واضحاً فى تقاريرها الدورية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الثانى للطاقة تحت عنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)" بحضور وزيرى الكهرباء والتموين وعدد من المحافظين والسفراء وممثلى ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية العاملة فى مصر ولفيف من الخبراء الاقتصاديين المعنيين بشئون الطاقة
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية كثفت جهودها فى الفترة الماضية لتنفيذ عدد من الاصلاحات الهيكلية الهامة لزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات ، وبالتوازى العمل على تحديث البيئة التشريعية فى مصر من خلال اصدار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة ومنح حوافز للقطاع الخاص للاستثمار فى القطاعات الانتاجية كثيفة التشغيل وفتح أسواق ومجالات جديدة لأول مرة أمامه لزيادة المنافسة ولضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأس تلك التشريعات قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز كأولى خطوات تحويل مصر لمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.
وأضاف الملا أن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن ادارتها واستغلالها من أهم استراتيجيات التنمية المستدامة خلال المرحلة القادمة التى تتطلب رؤية جديدة للاقتصاد المصرى للمساهمة الفعالة فى تحقيق الأهداف المنشودة وأن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وأن تحقيق أمن الطاقة يعتمد على تنويع مزيج الطاقة فى ظل الامكانيات الكبيرة لمصر من مصادر الطاقة المختلفة ، مشيراً إلى أن عمل الحكومة يهدف إلى الوصول لمزيج أكثر توازناً واستدامة للطاقة خلال السنوات العشر القادمة.
وأوضح الوزير أن الاستقرار الأمنى والسياسى والتشريعى والاقتصادى وكذلك الحلول والمبادرات العملية المقدمة من الحكومة لدعم مناخ الاستثمار كان لها بالغ الأثر على انطلاق صناعة البترول نحو آفاق جديدة ، مشيراً إلى أن قطاع البترول عمل خلال العامين الماضيين باستراتيجية جديدة تتوافق مع رؤية مصر 2030 وبدأ فى تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لزيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بترولية شابة مؤهلة من أجل تعظيم العائدات وتنمية ثروات مصر الطبيعية بشكل مستدام وتعظيم قيمتها.