تصاعدت أزمة آبل الأمريكية فى السوق المصرى بعد إمهالها 60 يوماً من جانب الحكومة المصرية ممثلة فى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لإلغاء القيود التى تفرضها على استيراد منتجاتها من موزعين فى دول أخرى الموردة إلى مصر، وإلا ستقوم بتحريك الدعوى الجنائية ضدها حال عدم الالتزام بقرار الجهاز، فيما يعتزم مسئولون بالشركة مقابلة رئيس الوزراء لمناقشة الأزمة.
وكشف خالد فتحى مدير عام شركة "سويتش بلس" أحد وكلاء آبل المعتمدين فى مصر وإحدى شركات مجموعة الصافى، عن اجتماع مسئولين من شركة أبل الأمريكية مع رئيس الوزراء الأربعاء المقبل لحل الأزمة مع جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بشأن بطلان عدد من بنود العقود بين شركة أبل وموزعيها على عدد من المستويات فى مصر والخارج لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة.
وأضاف فتحى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن جهاز حماية المنافسة طالب شركة أبل الأمريكية بالسماح بالاستيراد عبر أى موزع معتمد فى العالم وليس موزع بعينه فى المنطقة، موضحا أن موزعى أبل منتشرين حول العالم ولكنها لا تسمح لأى موزع معتمد بالبيع إلا من خلال المنطقة التى يتواجد بها وهو ما يعنى وجود سيطرة على السوق.
وقال إن قرار جهاز حماية المنافسة إيجابى ويصب فى مصلحة السوق وذلك بإتاحة الاستيراد عبر أى موزع فى العالم وهو ما يعطى أفضلية فى السعر.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت فى عددها رقم 277 يوم 9 ديسمبر قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بشأن إلزام شركة "أبل" بإلغاء القيود التى تفرضها على استيراد منتجاتها من موزعين فى دول أخرى من الموردة إلى مصر.
ونصت المادة الخامسة من قرار رئيس جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز سيقوم بتحريك الدعوى الجنائية واتخاذ إجراءات بشأنها بالنسبة للأفعال المخالفة إلى كل من شركتى آبل و"آى بى إم" وذلك إذا لم يتم الالتزام بقرار الجهاز بإزالة القيود.
وأوضح القرار أنه سيتم "تحريك الدعوى الجنائية" ضد الشركتين إذا لم تستجيبا لطلب الحكومة المصرية، خلال مدة لا تزيد على 60 يوما.
وكان جهاز حماية المنافسة المصرى، أكد فى بيان يوم الأحد الماضى، أن شركة أبل وموزعيها خالفوا قانون حماية المنافسة وتحديدا المادة 7، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصرى جغرافيا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازى وعقد اتفاقات توزيع حصرية.
فيما كشف مصدر رفيع المستوى بأحد أكبر المحال المتخصصة فى بيع الهواتف الذكية بمصر، أن شركة أبل فى طريقها لحل أزمتها مع الحكومة المصرية ممثلة فى جهاز منع الاحتكار وذلك عبر إنشاء شركة بمصر تمكن الوكلاء من الحصول على منتجات أبل من خلالها ولكن أوراقها مازالت لم تكتمل لذلك تسعى ابل إلى الانتهاء من الأوراق الرسمية اللازمة للشركة خلال مدة 60 يوما التى أمهلتها الحكومة.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن أبل كانت قد بدأت فى تأسيس شركة لتوزيع منتجاتها فى مصر منذ ما يقرب منذ شهرين لتوقعها صدور القرار، مشيرا إلى أن الأزمة بين أبل وبعض وكلائها بالسوق المصرى تعود لقيام الشركة الأمريكية بإعطاء توزيع مصر لشركة ABM ويديرها فريق لبنانى فى دبى ورئيسهم يدعى هاروت ما اعتبره بعض الوكلاء فى مصر أنه اعتداء صارخ على حقوقهم من الاستيراد المباشر من ابل وبالتالى نشأت المشكلة.
وقال المصدر إن هذا الأمر دعا ABM مقرها دبى لإنشاء شركة بمصر ويديرها أشرف المعلم رئيس مكتب أبل فى مصر والذى استقال من منصبه ليتولى الشركة الجديدة والتى ستقوم بالتوزيع للوكلاء فى مصر ولكن قد تكون الأوراق الخاصة بهذه الشركة لم تنتهى بعد.
إلا أن المصدر ذكر أن مسؤول لبنانى من مكتب الشركة فى دبى هو من سيشارك فى إدارة الشركة فى مصر ومساعده على حد قول المصدر.