سيطر الحديث عن تفعيل مفهوم "الثورة الصناعية الرابعة"، أو ما يسمى "الصناعة 4.0" على نقاشات وجلسات مؤتمر "ميتال بوليتان للصلب فى الشرق الأوسط"، الذى يعقد فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2018، وبحضور عدد من كبير من كبار شركات وصناع الحديد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
وتعنى "الثورة الصناعية الرابعة"، أو ما يسمى "الصناعة 4.0"، الإتجاه إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا والميكنة المتطورة فى عمليات التصنيع وتفعيل "إنترنت الأشياء" و"الحوسبة السحابية" والروبوت للتحول إلى ما يسمى "المصنع الذكى".
وبدأت الثورة الصناعية الأولى، فى القرن الـ18 باستخدام طاقة البخار والماء فى ميكنة الإنتاج وكانت تتركز فى صناعات الغزل والنسيج والحديد، وجاءت الثورة الصناعية الثانية، لتستخدم الطاقة الكهربائية فى عمليات الإنتاج، ثم تبعتها الثورة الصناعية الثالثة، والتى استخدمت المعدات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى وشبكة المعلومات الدولية - الإنترنت - وثورة الاتصالات فى الإنتاج، ثم جاء الثورة الصناعية الرابعة، لتبنى على قاعدة تكنولوجيا المعلومات وما يسمى "رقمنة" أو استخدام المعدات الرقمية فى الإنتاج وأيضًا آليات الذكاء الاصطناعى، والطباعة ثلاثية الأبعاء، والتحكم عن بعد فى معدات الإنتاج.
وتعد مصر من أكبر دول الشرق الأوسط فى صناعة الحديد والصلب، والتوجه الحالى للحكومة المصرية يركز على صناعات تمنح مصر مزايا نسبية، مثل الغزل والنسيج، وتنمية محور قناة السويس، وصناعة الأثاث وغيرها من الصناعات المحركة للنمو ، ومن الممكن أن توظف الحكومة المصرية والقطاع الخاص، مفردات الثورة الصناعية الرابعة، واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية، للعمل على رفع جودة المنتج المحلى، ومواكبة التطورات المتسارعة عالميًا فى تكنولوجيا التصنيع، بما يحقق زيادة كبيرة فى حجم الإنتاج الصناعى.
وتقلل آليات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة من التكاليف التشغيلية للمصانع، بما يحسن من مستويات أرباح الشركات، بالتوظيف الجيد للآلات، إلى جانب العمل على تحسين ورفع كفاءة رأس المال البشرى لمواكبة عصر الصناعة المتطورة وتكنولوجيا التصنيع.
وتدفع الآليات الجديدة فى الصناعة، الحكومة المصرية إلى الاهتمام بالتعليم الفنى وتنمية مهارات الشباب، فى قطاعات الصناعة المختلفة، بما يعمل على دعم توجه القيادة السياسية بتطوير الإنسان المصرى والاهتمام برأس المال البشرى، لأنه الأساس لأى ثورة صناعية وتنمية تحدث على أرض مصر، حيث تقلل الثورة الصناعية الرابعة من الاعتمام على العنصر البشرى، والذى يقتصر دوره فى عمليات الإنتاج على المتابعة والمراقبة والمراجعة والتدقيق.
ويسهم زيادة توظيف مصر لآليات تكنولوجيا الصناعة، فى زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، بمواكبته لتكنولوجيا الصناعة الموجودة فى أوروبا وأمريكا والصين، بما يدعم زيادة التدفقات الاستثمارية فى ظل استخدام مصر نحو 9 مليارات دولار استثمارية أجنبية فى العام الجديد 2019.
