نجحت هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار تامر فريد، فى إنهاء النزاع بين سيتى بنك وأحد عملائه، بشأن إزالة اسم العميل من القوائم السلبية للبنك المركزى.
من جانبه باشر المستشار طارق أبو هشيمة إجراءات الوساطة القانونية والتى تمكن من خلالها إنهاء النزاع صلحا بين البنك وعميله، بعدما سدد الأخير المبالغ المالية المتأخرة عليه تمهيدا لرفعه من القوائم السلبية.
يذكر أن هناك تعاملات بنكية بين البنك وعميله، ونتج عنها مديونية لم تسدد، فأدرج البنك اسم العميل فى القوائم السلبية بالبنك المركزى المصرى لعدم سداد المديونية الأمر الذى اضطره إلى اللجوء إلى القضاء.
جاء ذلك فى إطار الدور الذى تقوم به هيئة التحضير بالمحاكم الاقتصادية، فى إنهاء المنازعات الاقتصادية، عن طريق الوساطة القضائية كأحد الطرق البديلة لفض المنازعات التى تنشأ بين مختلف الجهات، بما له من آثار إيجابية على جذب الاستثمارات الأجنبية، ونمو الاقتصاد القومى، حيث إن قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية منح سلطات لهيئة التحضير فى إنهاء أى منازعات قبل البدء فى اتخاذ الإجراءات القضائية، وهو من شأنه رفع الكاهل على القضاة والأمر الذى يزيد الاستثمارات فى البلاد.