تواجه وزارة المالية تحديات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، لا تختلف عن التحديات المعتادة ولكن تزيد صعوبة مع تراجع النشاط الاقتصادى بشكل عام، وتفاقم حدة المشكلة على مستوى المالية العامة للدولة.
وما يؤكد بدء استشعار الحكومة لخطورة الموقف الاقتصادى، هو تصريحات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بأن وزير المالية سيكون له مهام محددة تعلق بخفض عجز الموازنة العامة.
وبالتالى فعجز الموازنة الكبير – 5.9% خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى – يشكل صداعًا مزمنًا فى رأس الاقتصاد، ويتطلب إجراءات عاجلة للسيطرة عليه، على جانبى الإيرادات والمصروفات، وهو ما يحتاج بالضرورة لتحديد أهداف واضحة يتم بناء عليها وضع السياسات المطلوب تنفيذها لتحقيق هذه الأهداف، بما لا يؤثر على محدودى الدخل والفقراء.
فالوزارة الآن ليس أمامها خيارات واسعة، فعليها سرعة إجراء إصلاحات ضريبية مناسبة دون فرض المزيد من الضرائب، وإنما توسيع القاعدة الضريبية وتأهيل العاملين وتحسين ظروفهم بما يسمح بتحقيق حصيلة ضريبية جيدة، ودون مزيد من الضغط على الممولين الملتزمين بالسداد.
وهنا ترى الدكتورة أمنية حلمى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جذب الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الضريبية سيحسن كفاءة النظام الضريبة، ويحقق حصيلة جيدة دون الحاجة لزيادة سعر الضريبة أو فرض ضرائب جديدة.
وطالبت "حلمى" بسرعة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، مع مراعاة فرضها بسعر عادل لا يتسبب فى ارتفاع الأسعار على المواطنين، خاصة مع التأثيرات السلبية على الأسعار الناتجة جراء خفض الجنيه.
والإصلاح الضريبى يجب أن يسبقه إجراءات على المستوى الاقتصادى لتحسين مناخ الاستثمار بما يحرك عجلة الإنتاج والاقتصاد ككل، وبالتالى يرفع حصيلة الضرائب ويقلل البطالة، ما من شأنه تخفيض حدة أزمة البطالة.
وطالبت الدكتورة أمنية حلمى بالنظر فى إجراءات جادة لخفض الدعم من خلال توجيهه للمستحقين بالاستفادة من تراجع أسعار البترول العالمية، وهو ما يحقق أهدافًا على أكثر من صعيد، سواء على تقليص عجز الموازنة العامة، أو تحقيق العدالة الاجتماعية.
وطالبت بضرورة تكامل السياسات المالية والاقتصادية والتجارية والنقدية والصناعية لتحقيق أهداف الاقتصاد القومى.
من جانبها أوضحت أمينة غانم مساعد وزير المالية الأسبق والمدير التنفيذى للمركز الوطنى للتنافسية، أن الإجراءات المطلوبة لتقليص العجز معروفة، ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل فى التنفيذ، فالمشكلة ليست فى صياغة الموازنة وإنما فى تنفيذها.
وأكدت الحاجة إلى طمأنة المستثمرين من خلال تسهيل مناخ الاستثمار، وهو السبيل الأول لحل أزمة النقد الأجنبى وتسيير عجلة الاقتصاد، وهو الدور الذى لابد أن تقوم به وزارة الاستثمار.
وتوقعت غانم، أن تشهد آليات التنفيذ تغييرًا بوزارة المالية خلال الفترة المقبلة، مع وجود فريق متخصص من نواب الوزير الجدد للسياسات المالية والضريبية والخزانة، بما يشير لقرب وجود أهداف واضحة للسياسة المالية تتسق مع الهداف الاقتصادية والنقدية، وهو ما يسهل من وضع آليات التنفيذ.
وطالبت ببحث مشاكل السياسة الضريبية، حيث تحول النظام الضريبى إلى التقدير الجزافى مرة أخرى، وقالت: "مفيش مستثمر معندوش مشكلة مع الضرائب"، وهو ما يجب حله حتى لا يؤثر على مناخ الاستثمار سلبيًا.
ودعت غانم لتغيير لهجة الخطاب الإعلامى من الحكومة للمواطنين، منتقدة حديث الحكومة المستمر عن "إجراءات صعبة"، موضحة أن إعادة توزيع الدعم على مستحقيه ليس إجراءات صعبة، وإنما هو أمر مطلوب تحقيقه على وجه السرعة، وشرحه للمواطنين بصورة حقيقية، حتى لا يكون هناك أزمة شفافية.