أكد المهندس خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام، أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدم دعماً كبيراً وغير مسبوق لمطلب الشعبة العامة لتعديل قرار وزير المالية الأخير بخصوص المعاملات الجمركية لإعادة تصنيف الكمبيوتر ليصبح ضمن السلع الأساسية، وهذا ما قام به وزير المالية مشكوراً، اعتباراً من أول يناير القادم.
وأكد خليل، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تؤكد أن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم التحول الرقمى وقطاع تكنولوجيا المعلومات والتى أعلنها خلال افتتاح معرض كايرو أى سى تى خلال شهر نوفمبر الماضى، وخاصة أن هذا القطاع هو بمثابة قاطرة التنمية لكافة قطاعات الدولة الاقتصادية والمجتمعية، للانتقال بمصر لتكون دولة حديثة عالية التنافسية، مضيفا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات ينمو بنسبة 16% سنوياً وعدم تعديل القرار كان سيؤثر سلباً على مؤشرات مصر التنافسية وجذب الاستثمارات لهذا القطاع الهام والحيوى.
وقال خليل، إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت كالماء والهواء وحق لكل مصرى أن يتعلمها ويعمل بها، وعلينا جمعياً أن نعمل على توفير تلك التكنولوجيات بأفضل جودة وأقل سعر للمواطن وكذا للشركات وعلى رأسها الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات مبتكرة لتحقيق هذا الهدف.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد خلال لقائه مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالإسكندرية، على عودة الحاسبات الآلية بكل أنواعها إلى قائمة السلع الأساسية جمركياً بدءاً من يناير المقبل، لينهى بهذا حالة البلبلة التى سادت مجتمع المعلومات المصرى حول قرار الوزير الأخير بتصنيف الكمبيوتر جمركياً ضمن السلع غير الأساسية والاستفزازية.
ومن جانبه أشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن هذه الخطوة تؤكد على مفهوم الشراكة الدائم والمستمر بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية، ويؤكد على حرص الاتحاد على التشاور فى كافة المناحى مع الحكومة لما هو فى صالح أكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومقدم خدمة، خاصة وأن الاتحاد على رأس اهتماماته تطوير ورقمنة منظومة التجارة الداخلية واللوجستيات وتقديم كافة الخدمات لمنسوبى الغرف التجارية واتحادها العام إلكترونياً.
أضاف أن هذا لن يتأتى إلا بتوافر أدوات تكنولوجيا المعلومات وإتاحتها لمنسوبى الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، مقروناً ببرامج مستحدثة للشمول المالى والمدفوعات الرقمية، وهذا ما يقوم به اتحاد الغرف التجارية حالياً بالتعاون مع الحكومة والمؤسسات المصرفية والشركات العالمية والوطنية، ليتواكب ذلك مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمى ليصبح الاقتصاد المصرى من أكبر 30 اقتصاد بحلول عام 2030.