تشير تقديرات ميزانية 2019 فى المملكة العربية السعودية فى العام المقبل، والمدى المتوسط، وفى ضوء التطورات المالية والاقتصادية والآفاق الاقتصادية المتوقعة على المدى المتوسط، إلى مبادرات وأهداف تستهدف برنامج تحقيق التوازن المالى.
ومن المقدر أن يبلغ عجز الميزانية فى عام 2019 نحو 131 مليار ريال، ما يعادل 4.2 % من الناتج المحلى الإجمالى الاسمى وبانخفاض بنحو 0.4%، من الناتج المحلى الإجمالى عن العجز المتوقع لعام 2018، وبانخفاض كبير عن العجز فى الميزانية المتحقق فى عام 2017 الذى بلغ نحو 9.3 % من الناتج المحلى الإجمالى بما يعادل 238 مليار ريال أى انخفاض العجز بأكثر من 5 نقاط مئوية من الناتج المحلى خلال عامين.
ويعنى العجز المالى فى الموازنات العامة للدول، الفرق بين حجم الإنفاق العام للحكومة، وحجم الإيرادات العامة والتى تشمل الضرائب والجمارك والإيرادات الأخرى بكافة أنواعها.
ويعود التحسن فى الأداء المالى المقدر لعام 2019 إلى ارتفاع إجمالى الإيرادات المقدر نموها بنحو 9.0 % عن المتوقع للعام الحالى 2018، مع استمرار تطبيق الإجراءات الإصلاحية لتنمية الإيرادات وتنويع مصادرها، بينما تقدر الزيادة فى النفقات بنحو 7.3 %ومن بينها زيادة فى الأصول غير المالية - الإنفاق الرأسمالى - بنحو 19.9 % مقارنة بالعام الحالى 2018.
وتشمل ميزانية 2019 معالجة محاسبية جديدة بتسجيل كافة الإيرادات المباشرة التى كانت تحصلها بعض الجهات الحكومية، وفى نفس الوقت تضمين مبالغ النفقات المقابلة لها التى كانت تتحملها هذه الجهات على بنود النفقات فى الميزانية العامة للدولة، وذلك وفقاً للأمر الملكى الخاص بتوريد جميع الإيرادات الحكومية إلى الخزينة العامة للدولة وتخصيص ما يقابلها من نفقات فى ميزانيات الجهات حسب الإجراءات المتبعة فى إعداد الميزانية، حيث قدرت بما يقارب 23 مليار ريال للعام المالى 2019، وتتضمن هذه الجهات وزارة الاسكان التى تحصل رسوم الأراضِ البيضاء مقابل تمويل بعض مشروعات الاسكان، وكذلك بالنسبة للجامعات، وأمانات المناطق والمحافظات، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للطيران المدنى، وجهات حكومية أخرى.
وتعتبر هذه المعالجة المحاسبية تطويرًا للإفصاح المالى والمتابعة والرقابة لموارد الدولة واستخداماتها، وسيترتب عليها حدوث زيادة فى بعض بنود الإيرادات والنفقات فى ميزانية عام 2019، وعلى المدى المتوسط مقارنة بالسنوات السابقة ولكن دون التأثير على عجز وفائض الميزانية.
أما على المدى المتوسط فتهدف الإصلاحات المالية والاقتصادية إلى الإسراع من تحقيق عملية التحول الاقتصادى وضمان استدامة المالية العامة، وذلك من خلال تحقيق معدلات متزايدة للنمو الاقتصادى مع المحافظة على معدلات منخفضة فى عجز الميزانية، حيث أنه من المقدر فى عام 2023 أن تحقق الميزانية فائض بحوالى 1 مليار ريال، وتشير التقديرات إلى بلوغ إجمالى الإيرادات حوالى 1,154 تريليون ريال فى عام 2023 أى بمتوسط نمو سنوى يبلغ حوالى 5.2 %، وبلوغ إجمالى النفقات فى ذات العام 1,153 تريليون ريال وبمتوسط نمو قدره 2.3 % فى المدى المتوسط.