علقت الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء، على ميزانية 2019 للمملكة، وكتبت صحيفة "اليوم" فى افتتاحيتها التى جاءت بعنوان "ميزانية الخير والعطاء" يمكن القول بثقة مطلقة إن ميزانية المملكة الجديدة تمثل انطلاقة واثبة نحو صناعة المستقبل المأمول للوطن لا سيما فى مجالاته الاقتصادية والصناعية استنادا إلى الرؤية الطموح 2030 واستنادا إلى برامج التحول الوطنى، فثمة قفزات نهضوية نوعية حدثت على أرض الواقع منذ الإعلان عن الرؤية تشير إلى تقدم مشهود سوف يحدث تغييرا جذريا فى مسيرة الاقتصاد الناهضة التى تنتهجها المملكة.
وقالت الصحيفة، ثمة إجراءات إصلاحية وإدارية وإجراءات مالية أدت بالفعل إلى توقعات إيجابية مثمرة قلبت مفاهيم مختلف المعادلات والتقارير الاقتصادية لمؤسسات عريقة لتطفو على السطح المفاهيم الجديدة لنهضة المملكة التى بدأت تشير بوضوح إلى تحقيق ما يمكن تحقيقه من قفزات تنموية رائعة وغير مشهودة فى مختلف مجالات وميادين النهضة المتعددة، بما يرسم علامات التوقعات الإيجابية لتنمية شاملة استنادا إلى منطوق لغة الميزانية الجديدة.
وتابعت، أن الخطط والبرامج الموضوعة حتى حلول عام 2030 تتيح سلسلة من الفرص المواتية لتحقيق مستويات من التقدم لاسيما فى ظل نمو حجم إجمالى الناتج المحلى وفى ظل تراجع العجز المالى الملحوظ، الميزانية بحجمها المعلن تمثل ميزانية خير وعطاء للوطن ومواطنيه، فالنفقات تتمتع بصفة الانسجام مع الخطط الحكومية الرامية لضبط مستويات حركة الإنفاق بطريقة سليمة وعملية، وبالتالى فأن الاستقرار المالى للمملكة هو السائد نظير النمو الاقتصادى المرتفع واستمرار وتيرته بدعم معلن يتوافق إيجابا مع سائرالاستثمارات الحكومية، وهذا يعنى أن المملكة استنادا إلى طرائق خطواتها التنموية سوف تشهد ترسيخا لمبادئها الاقتصادية الجديدة المتمخضة عن رؤيتها الطموح وتحافظ فى الوقت ذاته على أرصدتها من الأصول السائلة الخارجية وماحققته من نمو اقتصادى متصاعد، وبما أن المملكة تأتى فى طليعة دول الشرق الأوسط فى تحقيقها لمعدل الاستقرار الاقتصادى فإن ذلك يتيح لها بسهولة الدخول إلى عالم التنافس الاقتصادى بطريقة آمنة.
وقالت الصحيفة السعودية، التحسن فى أداء مستوياتها المالية انطلاقا من أداء ميزانياتها المتعاقبة يشير إلى ظهور ثقة كاملة فى استقرار الاقتصاد بالمملكة وقدرته الفائقة على مواجهة مختلف التحديات الخارجية، وقدرته أيضا على الاستجابة لكل توجهات النمو المستدام، وهذا يعنى فيما يعنيه أن حماية الاقتصاد المحلى للمملكة أضحى مضمونا إزاء الآثار والتحديات الخارجية المحتملة، وبالتالى فأن اقتصاد المملكة القوى أضحى يتمتع بحصانة مشهودة أمام الهزات الاقتصادية الدولية بسبب المواقف المالية الثابتة وعدم تعرض المملكة للديون الضخمة.
واختتمت الصحيفة بأن الدولة نجحت فى التعامل مع المخاطر المستجدة فى القطاع المالى العالمى، وهيأ هذا التعامل بطريقة آلية ومباشرة تعزيز خطوات الدولة الواثقة ضمن أطرها التنظيمية للوصول إلى أفضل وأرقى المستويات الاقتصادية، وسوف تشكل رؤيتها الطموح تقدما ملحوظا لدعم نهضتها التنموية المتصاعدة على قواعد وأسس راسخة تقوم على مبدأ الاستثمارات الناجحة وترجمة شراكاتها مع الدول الصناعية الكبرى فى العالم لتوطين الصناعات الخفيفة والثقيلة داخل المملكة والسعى الحثيث نحو تنويع مصادر الدخل والوصول لمرحلة تنموية كبرى تخرجه من عباءة تصنيفه كدولة نامية إلى تصنيفه كدولة صناعية متقدمة.