كشف على سنجر، رئيس شعبة الطوب الطفلى بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، عن عدد مصانع الطوب فى مصر، وعدد المصانع العاملة والمتوقفة منها، ونسبة الطاقة الإنتاجية، كما يكشف عن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على القطاع، وإلى نص الحوار..
ما هى عدد مصانع الطوب الطفلى فى مصر؟
لدينا 1000 مصنع طوب طفلى فى مصر موزعة كالآتى: 700 فى جنوب الجيزة فى عرب أبو ساعد والصف وكفر حميد وجرزا، وباقى الـ300 مصنع متفرقة ما بين بحرى وقبلى، وأغلبها متركز فى زفتى ميت غمر والشرقية والسادات.
يعمل منهم حوالى 600 مصنع فقط، والباقى أى 40% من المصانع متوقف تماما والسبب الأساسى فى التوقف هو ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام حتى المصانع العاملة قامت بتخفيض الإنتاج وتعمل معظمها بحوالى 50% من الطاقة الإنتاجية للأسباب المذكورة، ولعدم تصريف البضاعة، وهذا يؤثر على سوق العمالة، لأن مصانع الطوب تستوعب العمالة منخفضة المهنية.
ما هو تأثير ارتفاع أسعار الطاقة بوتيرة سريعة على الصناعة؟
من أهم مشاكل صناعة الطوب الطفلى فى مصر أنه لم يعد يتحمل الطفرات السريعة فى أسعار الطاقة، ولذا ارتفعت أسعاره بما يزيد 100% منذ عام 2011 وحتى الآن، ويتلقى قطاع العقارات خبطات سنوية من أسعار الطوب نتيجة زيادة أسعار الطاقة بواقع كل 10 أشهر أو عام، وبالتالى لم يعد قطاع العقارات قادرا على تحمل المزيد من الارتفاع، رغم أن الطوب الطفلى لا يمثل فى تكلفة المبنى سوى 7 – 8% ولكن الارتفاع فى الأسعار كبير، فاتجه المستثمرون العقاريون لبدائل أخرى مثل الطوب الأسمنتى وأنواع الطوب الحجرى، وكل هذا تسبب فى انخفاض الطلب على المنتج.
أيضا تسبب ارتفاع أسعار الطاقة فى ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الطفلة والرملة، كما تسبب فى زيادة لتكلفة العمالة وهى أهم مكونات التشغيل.
ما هو وضع السوق حالياً؟
السوق كان يتمثل فى شقين الأول هو القطاع الخاص وكانت نسبته 80% والقطاع الحكومى وكانت نسبته 20% وذلك حتى عام 2014 عندما انقلب الوضع وارتفعت نسبة القطاع الحكومى من سوق التطوير العقارى لتمثل 80% مقابل 20% فقط للقطاع الخاص، وهذا أضر بالسوق لأنه عندما كانت النسبة الغالبة للقطاع الخاص كان هناك مرونة فى التفاوض مع كل شركة على حدة حول السعر وكان يتم الحصول على أسعار متفاوتة، ولكن عندما أصبح القطاع الحكومى يحتل النسبة الأكبر من السوق فيتم البيع لمصدر واحد وكل المقاولين يأخذون من مصدر واحد ويحصل على بند محدد به سعر الطوب، وفرض على المصانع البيع بسعر محدد ثابت لو خرجت عنه لا أتمكن من البيع.
ورغم زيادة التكاليف المستمرة لا يمكن زيادة السعر حاليا ونضطر نرضخ للسياسة السائدة فى السوق، من يخسر ويتراكم عليه الديون يتوقف عن العمل، وهذا سبب خروج الـ40% من المصانع من السوق، حيث خرج منها حوالى 10 – 15% فى الفترة من 2011 وحتى 2014، والنسبة الأكبر خرجت بعد عام 2014، عندما تراكمت الديون.
كل هذه العوامل تراكمت وجعلت السوق يبحث عن بدائل للطوب الطفلى، وهناك اعتقاد بأن الطوب الطفلى هو الأكثر استهلاكا، ولكن على العكس فإن الطوب الأسمنى كثيف الاستهلاك للطاقة ولكن ليس فى مرحلة التصنيع وإنما فى مراحل المواد الخام أى الأسمنت نفسه، وبالتالى فإن نفس الطاقة التى يستهلكها صناعة الطوب الطفلى يستهلكها أيضا الطوب الأسمنتى ولكن فى مرحلة صناعة خام الاسمنت نفسه.
الكلام يتردد فى الكواليس أن الدولة ترغب فى وقف صناعة الطوب الطفلى لأنه كيف الاستهلاك للطاقة، فى حين أن الطوب الطفلى استخداماته فى المواقع أسهل من الطوب الأسمنتى والعمالة تحبه، كما أنه موفر فى الطاقة بالمبانى بسبب قدرته على عزل الحرارة، وبالتالى يقل استخدام التكييفات فى المبانى، ويوفر فى الطاقة المستخدمة فى المبنى بحوالى 7%.
صناعة الطوب الأسمنتى فى مصر بدأت تزيد وهو ما يؤثر على الطوب الطفلى
حجم إنتاج الطوب الطفلى فى مصر حتى منتصف 2017 كان 7 مليارات طوبة والآن تراجع بنسبة لا تقل عن 40:35%.
القطاع الحكومى أصبح الآن مسيطرا على السوق وهناك ركود فى سوق العقارات هل هذا ضاعف التأثير
هناك تباطؤ وعدم وجود سيولة وتدفقات مالية على المشروعات السيولة بدأت تتراجع، هناك مشروعات كثيرة ولكن المشروعات تسير بمعدلات أقل، وبالتالى استيعابه للطوب أقل والحديد أيضا، وأصحاب مصانع الطوب والأسمنت يبحثون عن مشترٍ.
هل القطاع قادر على استيعاب الزيادة المقبلة فى الوقود؟
القطاع من الممكن أن يستوعب الزيادة المقبلة فى أسعار الوقود عن طريق الانكماش، المنتج ستزيد أسعاره ويتحمل المنتج الزيادة وينكمش القطاع تدريجيا، وفى المقابل أصحاب المشروعات سوف يبحثون عن بديل آخر أقل تكلفة، وأيضا طرق التسويق للمشروعات ستختلف من حيث طرق السداد فى مشروعات بعض المناطق لأن سعر الوحدة سيرتفع، ولكن فى بعض المناطق ستتوقف.
هل نتوقع سيناريو نسب الانكماش المتوقعة عند تطبيق زيادة الوقود المتوقعة؟
أتوقع أن تنكمش صناعة الطوب الطفلى بعد تطبيق الشريحة المقبلة من أسعار الطاقة بنسبة 25% من أصل 500 مصنع يعمل حتى الآن.
هل هناك تطورات فى قضية مصنعى الطوب الطفلى؟
حضرنا اجتماع كممثلين عن المصنعين وعن الشعبة مع مسئولى هيئة الاستثمار برئاسة محسن عادل، ومن المنتظر أن تستمر الاجتماعات، عندنا مشاكل فى الأرض وأسعارها والتراخيص والطاقة، والكارتات والموازين، ونسعى لحل هذه الأزمات مع الجهات المعنية، أظن أن مؤسسة الرئاسة يجب أن تتدخل لإنقاذ الصناعة، لأن الناس جميعها ليس لديهم جرأة اتخاذ القرار والتوقيع عليها، الصناعة بطبعها كثيفة الحاجة للعمالة بخلاف الزراعة والسياحة.
ما هى أكثر المشاكل الأكثر إلحاحا وواجبة الحل بشكل عاجل بالقطاع؟
الطاقة أكثر المشاكل الملحة بالقطاع وتم عرضها خلال اجتماع هيئة الاستثمار ولكن المشكلة أن كل المسئولين الحاضرين للاجتماع ليسوا متخذى قرار، لأن تسعير الطاقة له هيئة خاصة به خاصة الغاز، ولكن نأمل أن هؤلاء المسئولين يقدموا تقرير بتفاصيل الأزمة لأصحاب القرار لحل الأزمة.
الشعبة لم تطلب وقف تطبيق زيادة الطاقة الجديد، ولكن نطالب بأن يتم وضع بدائل تخفف من آثار التطبيق المستقبلية أو التطبيق على فترة أطول، نحن الآن نحصل على المليون وحدة حرارية بريطانية بنحو 88.333 جنيه.
ما هى تطورات قضية مصانع الطوب مع جهاز حماية المنافسة؟
توجد حاليا مساع لحل الأزمة مع الجهاز وهى فى سبيلها للحل، بعد الإجراءات التى قامت بها الشعبة مع الجهاز مؤخرا.
ما هو وضع أسعار الطوب حاليا؟
أسعار الطوب تراجعت فى الفترة الأخيرة بنسبة تصل إلى 25%، حاليا كثير من المستثمرين فى القطاع بدأت تهرب من القطاع الرسمى نتيجة زيادة المشاكل الموجودة فى القطاع، و99.9% من العاملين بقطاع الطوب الطفلى غير رسمى نظرا لمشاكل التراخيص والمشاكل الأخرى، أنا رخصتى موقوفه منذ شهر بسبب الصرف الصحى علما بأنه لا يوجد صرف صناعى من الأساس، ورغم سداد مبالغ تحت حساب الشبكة المستقبلية ورغم ذلك ما زالت متوقفة.
ما هو موقف الصادرات حاليا؟
مصر كانت تصدر للسوق الليبى فى المنطقة الشرقية فترة من الفترات عن طريق مصانع أوتوماتيك، ولكن توقفت نتيجة الأحداث الأخيرة، وكنا بدأنا نعمل بكميات مبشرة، والآن نتواصل مع الجانب الليبى من أجل وضع آلية لإمكانية تصدير الطوب أسوة بما يحدث فى توريد الحديد والأسمنت، ونتمنى تصدير نسب من 30:25% من إنتاج المصانع الأوتوماتيك إلى الخارج، المصانع الأوتوماتيك تمثل 5% من إجمالى الإنتاج الحالى، أتمنى أن تتم تسوية الآلية خلال شهرين أو 3 أشهر نحصل على الرد، وهناك محاولات أخرى مع الأردن لتصدير الطوب لأنها أسواق قريبة لمصر.