أطلق المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوم 12 ديسمبر الماضى، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى (2017- 2021)، وتهدف إلى تأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وذلك فى إطار جهود الدولة لدعم الأمن القومى وتنمية المجتمع المصرى.
ويعرف الأمن السيبرانى بأنه أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلى، بما فى ذلك العمليات والآليات التى يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلى والمعلومات والخدمات من أى تدخل غير مقصود أو غير مصرح به أو تغيير أو إتلاف قد يحدث، واستعدت الدولة لمواجهة الأخطار السيبرانية، وترجع خطورة الهجمات السيبرانية إلى 3 عناصر وهى:
استنادها إلى تقنيات متقدمة ومتطورة
غالباً ما تكون تلك التقنيات حكراً على دول معدودة وشركات كبرى، كما أن كثيرا من تلك التقنيات سرية وغير متاحة للتصدير، وقد تحتوى النسخ المتاحة منها للتصدير على أبواب خلفية أو ثغرات تجعلها مصدراً لتهديدات إضافية.
سرعة وسهولة انتشارها
نشر الفيروسات الخبيثة أو شن هجمات إعاقة الخدمات وغيرها من الأخطار السيبرانية يمكن أن يحدث بسرعة فائقة وسهولة فى ظل انتشار واتساع نطاق استخدام شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونظراً لسهولة شن الهجمات وبث الفيروسات عبر الحدود من أى مكان وبأرخص التكاليف، كما يصعب وقد يستحيل تعقب مصدر تلك التهديدات والأخطار فى الوقت المناسب لتداركها والتغلب عليها.
اتساع نطاق تأثيرها
سواء من حيث التأثير المباشر أو غير المباشر على البنى التحتية وما قد يتعبه من أضرار أو خسائر فادحة، وكذلك من حيث إمكانية الأضرار بمصالح الجهات العامة والخاصة، والتأثير على جموع كبيرة من المواطنين بصورة مفاجئة وفى وقت قصير وعن بعد.
إن الهجمات والجرائم السيبرانية بطبيعتها تتعدى الحدود الجغرافية للدول، وعادة ما تعتمد على شبكات الجريمة المنظمة بشقيها التقليدى والتقنى، ولذا يجب أن تشمل مواجهة تلك الهجمات والجرائم الآليات التقليدية للتعاون الدولى لمكافحة الجرائم، بالإضافة إلى أطر تشريعية وتنظيمية وآليات خاصة للتعامل مع المستحدثات التقنية المرتبطة بها، فالمواجهة الفاعلة للهجمات والجرائم السيبرانية تستلزم التعاون والتنسيق على المستوى الوطنى بين شركاء إتاحة وتشغيل البنى التحتية فى القطاعات الحيوية وشركاء تقديم الخدمات من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق على المستويين الدولى والإقليمى مع المنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية والمنتديات العالمية المهنية والتخصصية.