قال محمد طلعت أحمد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول فى الغرفة التجارية، إن الشعبة تبحث التواصل مع وزير المالية لوضع أجهزة الموبايل ضمن السلع الأساسية جمركيا أسوة بالحاسبات الآلية، مشيرا أن أجهزة المحمول تعد سلعة أساسية لدى المواطن لا يمكن الاستغناء عنها لاسيما مع عمليات التحول الرقمى وتقديم جميع الخدمات الحكومية إلكترونيا فى عام 2019.
وكانت وزارة المالية قد وضعت أجهزة المحمول المستوردة من الخارج، ضمن قائمة السلع الترفيهية والتى تخضع لسعر صرف الدولار المحدد من البنك المركزى بديلا عن الدولار الجمركى والمقدر بنحو 16 جنيها.
وأوضح طلعت فى تصريحات خاصة لـ”انفراد”، أن نسبة كبيرة من المواطنين يقومون بشراء أجهزة ذكية متوسطة السعر، كما تعد خدمات الاتصالات واستخدام الاجهزة الذكية لدى المواطنين من السلع الأساسية ولكن نسبة استخدام الفئة العليا من الهواتف هى الأقل بالسوق، وبالتالى فإن اعتبارها سلع رفاهية قد يكون مقبولا أما الأجهزة الفئة الأقل أو المتوسطة من الهواتف قد تكون ضرورية للغاية.
وقال إن سعر أجهزة المحمول حاليا مازالت لم ترتفع رغم الفارق بين سعر الدولار الجمركى وسعر الصرف المحلى للعملة الأجنبية والذى يقترب من 18 جنيها، خاصة أن غالبية التجار لديهم بضائع بالأسعار القديمة قبل صدور القرار كما ننتظر حتى شهر يناير، لنبحث ما اذا كان سيتم رفع أسعار بعض فئات الأجهزة أم لا حيث يسعى بعض التجار لرفع سعر الأجهزة لنحو 4% بعد خروج أجهزة المحمول من قائمة السلع الأساسية جمركيا.
ولا تخضع أجهزة المحمول للضريبة الجمركية، ولكنها تخضع لضريبة القيمة المضافة فقط، وكان "انفراد" قد انفرد بموافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية على إعادة الكمبيوتر إلى قائمة السلع الأساسية جمركيا من أول يناير 2019 وإزالة الحاسبات من قائمة السلع الاستفزازية والترفيهية والتى تخضع لسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى، حيث سيطبق عليها سعر الدولار الجمركى 16 جنيها.
إلا أن هذا القرار لم يطبق على أجهزة المحمول لوجود أجهزة ترفيهية مرتفعة الثمن للغاية فضلا عن دعم التصنيع المحلى للاليكترونيات وكان آخرها الموبايل المصرى.
وكانت وزارة المالية قد اكدت فى وقت سابق، بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل "الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها"، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة واجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.