شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بصفتها المقرر الدائم لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، فى ختام فعاليات الدورة الخامسة للمؤتمر، والذى انطلقت فعالياته أول أمس تحت شعار "التصنيع.. طريق المستقبل" بالقاهرة، حيث تناول المؤتمر مناقشة أوضاع الاستثمار والصناعة ومشاكل التصدير والتنمية، بحضور عدد كبير من الوزراء.
وأكدت الوزيرة فى بيان لها اليوم الاثنين، أهمية اللقاء الذى يعد منصة حوار متبادلة بين كافة أطراف المجتمع، حيث تعد الوسيلة الأساسية لأى تقدم، مضيفة: "نحتاج إلى الحوار المجتمعى المستمر فى كافة القضايا بما يسهم فى طرح العديد من الأفكار ومواجهة وحل العديد من التحديات".
وأوضحت أنه تم اتباع ذلك النهج المهم عند إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بمشاركة كافة أطياف المجتمع من قطاع خاص ومجتمع مدنى للمناقشة والتحاور على كافة القضايا، مؤكدة أهمية قطاع الصناعة باعتباره القطاع القائد فى عملية التنمية حيث يعمل على جذب كافة القطاعات خلفه، ويسهم فى عقد تشابكات بين كافة القطاعات الاقتصادية.
وتابعت قائلة إن الحكومة تستهدف من خلال خطتها على مدار الأربع سنوات المقبلة مُضاعفة معدل النمو الصناعى إلى 11% فى 2021 /2022 مُقارنةً بمعدل بلغ 5% عام 17/2018، حيث يتم الاعتماد على هذا القطاع بشكل أساسى فى ظل معدل النمو السكانى المتزايد والميزة الديموغرافية التى تحظى بها مصر بوجود 60% من سكانها من الشباب تحت 30 عاماً.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن المستهدف من خلال قطاع الصناعة توفير نحو 5,5 مليون وظيفة، مُقارنةً بحوالى 3 مليون حالياً مشيرة إلى دور قطاع الصناعة فى خلق فرص عمل لائقة للمواطنين، بما يوفر متوسط دخل مناسب يرفع مستوى الحياة لهم نظراً لتوافر القيمة المضافة للقطاع، فضلاً عن احتوائه على مكون تكنولوجى مرتفع.
وعن مصادر الدولة من النقد الأجنبي أوضحت الوزيرة أن الصادرات تعد المصدر المستدام مشيرة إلى أن كل الدول المتقدمة اعتمدت على التصدير خاصة التصدير السلعي، مما يسهم فى توفير مصدر مستدام من النقد الأجنبي، مشيرة إلى ضرورة الاعتماد على قطاع الصناعة والذى يزيد من حجم التصدير السلعي.
وأضافت أن مصادر النقد الأجنبى الموجود نصفها يعتمد على تحويلات المصريين فى الخارج بالإضافة إلى جزء آخر يعتمد على السياحة والأخير يعتمد على الصادرات السلعية، مشيرة إلى ضرورة زيادة حجم المكون من الصادرات السلعية التى تنتج عن قطاع الصناعة، قائلة: "إن الأساس الذى نعتمد عليه هما الصناعة والزراعة".
وأكدت "السعيد" على عدد من الملاحظات التى خرج بها المؤتمر لهذا العام، متضمنه ميكنة الجمارك وخطط الميكنة كما تناولت "السعيد" الحديث حول الإسراع فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن القانون المتعلق بالشراكة تم طرحه على مجلس الوزراء للمناقشة والتعديل.
ولفتت إلى أن وزارة التخطيط تعد شريكاً رئيساً فى لجنه مشتركة مع وزارة المالية للنظر فى تلك المشروعات والإعداد لها بشكل مسبق ودراسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إيماناً بأهمية مشاركة القطاع الخاص بأن يقود الاقتصاد فى المرحلة القادمة مع حجم البنية الأساسية الموجودة حالياً، مشيرة إلى قيام الدولة المصرية بالاستثمار فى البنية الأساسية والتكنولوجية حتى تصبح تلك البنية مؤهلة للقطاع الخاص للاستثمار فيها من خلال شبكة الطرق الكبرى وشبكة الطاقة الكهربائية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى الصندوق السيادى المصرى باعتباره أحد الآليات لاستثمار القطاع الخاص، لافتة إلى الانتهاء من إعداد النظام الأساسى للصندوق بمجلس الوزراء، حيث تم نقله إلى مجلس الدولة للمراجعة الأخيرة، موضحة بدء العمل فيه بشكل جيد بنهاية الربع الأول من العام المالى القادم.
وعن تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي، أشارت "السعيد" إلى ضرورة ترشيد الواردات بحيث لا يتعدى معدل نموها 5%، موضحة أنه لازال هناك نسبة من المكون المحلى مستوردة، كما شددت على ضرورة ضبط تلك المكونات مع اتباع سياسة تعميق المنتج المحلى وترشيد الواردات وتفعيل قانون المنتج المحلى وزيادتها ولابد من وضع مستهدف لها وربط ذلك المكون بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعملية الربط التى تتم بربط المشروعات الكبرى بالمشروعات الصغيرة.
وتابعت: "إنه حالياً يتوافر لدينا كيان كبير متمثل فى وجود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء"، مشيرة إلى أهمية هذا الجهاز والذى يعتمد على التنسيق حيث يضم مجموعة من الوزراء المختصين، فيما لفتت الوزيرة إلى أنه لأول مره يضم الجهاز فى مجلس إدارته 5 من ذوى الخبرة ومجلس واحد فقط.
وأشارت إلى أن تعدد المجالس يجعل من عملية اللقاءات والاجتماعات ليست مجدية، لافتة إلى أن الهام فى الأمر هو وضح استراتيجية تضم مجمعات صناعية متكاملة وربط المشروعات بالمشروعات الكبرى مع ربط ذلك بالالتزام التام بتطبيق قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى مع وجود أهداف لزيادة المنتج المكون المحلى بمستهدفات، يتم متابعتها مع الصناعات مما يعمل على ضبط المنظومة.
وتابعت "السعيد" الحديث حول المراكز اللوجستية وأهميتها، مشيرة إلى قيام وزارة التموين بإعداد خريطة لتلك المركز يتم طرحها على القطاع الخاص بالتدريج مما يعمل على إحداث نقلة نوعية فى إطار تخفيض الأسعار بالنسبة للسلع، لافتة إلى أن 40% من قيمة الأسعار حالياً تكون لصالح عملية النقل واللوجستيات مشيرة إلى أهمية نشر المراكز اللوجستية.
وأضافت أنه من واقع الدراسات سعر الفائدة لا يعد هو العامل الوحيد فى مشكلة الصناعة بل أن هناك عدد من العوامل الأخرى والتى ترتبط بتكلفة التصنيع والتشغيل تتضمن الأراضى والطاقة وغيرها من الأمور، مشيرة إلى أن سعر الفائدة ليسه لديه الحساسية الشديدة للاستثمار والتصنيع كغيره من الأمور.
وأوضحت الوزيرة ضرورة النظر إلى منظومة سعر الفائدة على المستوى الكلى لأنه من الهام وجود اتساق فى السياسات الاقتصادية الكلية على مستوى الاقتصاد الكلى وأن يتوافر سلام وامان اجتماعى على المستوى القومى متابعه أن كل شيء فى السياسات الاقتصادية له تكلفة وله عائد، مشيرة أنه عند قياس التضخم لابد من الأخذ فى الاعتبار وجود العديد من أصحاب المدخرات والمعتمدين على أسعار الفائدة الشيء الذى لابد أن يتم النظر له من جانب رجل الصناعة بالنظر إلى أسعار الفائدة على المستوى القومي.
وفيما يخص تكلفة التصدير، أوضحت "السعيد" أن تلك التكلفة تكون بالفعل مكلفة فى مناطق معينة، موضحة أن بنك تنمية الصادرات لديه شركة لضمان الصادرات، مشيرة إلى أن بنك الاستثمار القومى يساهم فى هذا البنك حيث يعمل البنك المركزى على إعادة هيكلة تلك الشركة كما يتم ضخ زيادة رأسمال لها لتصبح أحد الاّليات الداعمة لعملية ضمان الصادرات فى عدد من المناطق .
كما تابعت "السعيد": "إننا نحتاج إلى سلع وسيطة ونهائية وريادة أعمال حتى تأخذ الصناعة الحيز الذى نستهدف تحقيقه، مشيرة إلى الحاجه على العمل على الثلاث محاور معاً، بالإضافة إلى العمل على إحلال الواردات ودعم الصادرات فى الوقت ذاته.
وحول دمج القطاع الرسمى فى غير الرسمي، أشارت "السعيد" إلى أن القطاع غير الرسمى يعد تقديراً، لافتة إلى أن التقديرات المحلية والدولية له فى 2005 جاءت بنسبة 35%، موضحة أنه قد لا يكون بالإمكان القيام بالحصر الكامل له، لكن ما تم حصره وفقاً للنظم الإحصائية يعد مؤشراً للرقم الناتج
كما أشارت إلى أنه ولأول مره يتم حصر للقطاع غير الرسمى من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، معلنة اطلاق التعداد الإلكترونى الأول والتعداد الاقتصادى للمنشآت يوم 30 ديسمبر، ليتم من خلاله حصر القطاع غير الرسمي، متابعة أن معدل الـ 35% قد يكون شهد زيادة او انخفاض بعد الثورة.
وحول تنمية سيناء، أكدت هالة السعيد أن التنمية هى العامل الأساسى لمحاربة أى إرهاب موجود وتقدمت بالشكر إلى القوات المسلحة وجهودها للوصول بسيناء إلى تلك المرحلة، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنمية شاملة فى سيناء.
وأكدت "السعيد" على أنه يتم تنفيذ العديد من الإجراءات بأسرع وقت والتى تتم بشأن ما يتعلق بالأدوات التكنولوجية لضبط الوقت المستغرق فى عمليات النقل ودخول الافراد والمواد.
.jpeg)
