عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا بشأن شركة النصر للتصدير والاستيراد، بحضور نبيل دويدار القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى.
يأتى ذلك في ضوء متابعة أداء محافظ الشركات القابضة الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام،
ناقش الوزير، خلال الاجتماع، مع إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد (السيد اللواء فتحي جبريل رئيس مجلس الإدارة، و الدكتور محمد شعير العضو المنتدب) موقف نشاط الشركة ووضع خطة مستقبلية لتحسين أداءها خاصة في ظل المؤشرات المتدنية على مدار السنوات الماضية.
واستمع إلى بعض المؤشرات حول حجم ونتائج الأعمال وأداء الفروع، وكذلك أبرز التحديات التي تواجه الشركة، ومن بينها الضعف الشديد في القدرات التسويقية وتدني معدلات النمو، إضافة إلى تدهور الإيرادات المحققة بما لا يتناسب مع سمعة الشركة وحجم أصولها، حيث يوجد لديها 22 فرعًا خارجيًا يحقق 18 منها خسائر.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير بضرورة إعداد تقارير كاملة ودقيقة عن مؤشرات الأداء لكل فرع على حدة، ووضع تصور للاستغلال الأمثل لتلك الفروع خاصة المنتشرة في عدة دول إفريقية، وذلك من خلال استراتيجية ترتكز على قيام الشركة بتوفير حزمة من الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين تحقق هامش ربح مناسب، مع تحقيق التكامل بين شركات التجارة الخارجية وشركات النقل البحري والبري الشقيقة.
كما طلب من إدارة الشركة مراجعة نظم العمل والدورات المستندية وتحسين جودة المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الشركة خاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية، إلى جانب إعداد دراسة للأسواق المحتملة والسلع المطلوبة سواء من ناحية التصدير والاستيراد، وكذلك السعي للوصول إلى العميل المحتمل بدلًا من انتظار قيام العملاء بالتواصل مع الشركة.