عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية اجتماعاً برئاسة محمد البهي، لمناقشة ترتيبات إقامة ندوة تعريفية بالقرار الوزارى رقم 542 لسنة 2018 الخاص بضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وضوابط التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية طبقاً لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية، والتى ستعقد فى الأسبوع الثانى من شهر يناير المقبل.
حضر الاجتماع رئيس مصلحة الضرائب الجديد عبد العظيم حسين، وأسامة توكل مستشار وزير المالية، ومسئولى مصلحة الضرائب وأعضاء اللجنة من رؤساء ومديرى الغرف الصناعية.
وأعلن البهى عن الإعداد لعقد ندوة تعريفية بالقرار الوزارى الجديد رقم 542 لسنة 2018 وذلك لورود عدد كبير من التساؤلات حول تفاصيله وآليات تنفيذه وكذلك عن الضوابط التى ستحكم مرحلة التحول من الحسابات المكتوبة "الدفاتر" إلى الحسابات الإلكترونية ومعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية، وآليات التنفيذ وغيرها.
وأوضح رئيس اللجنة أن الدعوة للندوة ستكون واسعة النطاق لتحقيق أقصى استفادة لأكبر عدد ممكن سواء من رجال الصناعة أو من المسئولين فى المؤسسات الصناعية عن الحسابات وحسابات الضرائب وأى جهة أو طرف مهتمة بالتعرف المباشر والتفصيلى للقرار.
واستعرضت رشا عبد العال رئيس وحدة فحص النظم بمصلحة الضرائب، محتوى القرار الوزارى وأهدافه والغرض من إصداره والذى يتمثل فى الدرجة الأولى فى النهوض بمستوى الخدمة التى تقدمها المصلحة لتواكب التطور التكنولوجى الذى يعمل به حالياً الكثير من العملاء والممولين، الأمر الذى معه لا يشترط التخلص من النظام المكتوب "الدفاتر"، ولكن ليعمل النظامين معاً للتسهيل على الممولين.
وكرمت اللجنة عادل يوسف رئيس قطاع شركات الأموال السابق بمصلحة الضرائب المصرية على عطائه وتعاونه مع مجتمع الصناعة المصرية طوال فترة تواجده بالمصلحة.
الجدير بالذكر، أن التحوّل الرقمى الذى تتبناه وزارة المالية بدعم من القيادة السياسية يساعد على استقرار المراكز الضريبية للممولين ويحقق المزيد من الشفافية مما يحقق العدالة فى احتساب الضريبة وعدم إهدار الوقت ويحسن من ترتيب التنافسية لمصر.