قال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس غرفة صناعة البترول باتحاد الصناعات المصرية، إن اللجنة المسئولة عن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، ستجتمع الأسبوع المقبل للبدء فى تعديل بنود اللائحة خاصة فى قطاعى المحاجر والملاحات.
وأضاف سعد الدين فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قطاع المحاجر والملاحات فى اللائحة التنفيذية به العديد من البنود المتعارض عليها خاصة فيما يتعلق بالقيمة الايجارية للمحاجر، والتى وردت فى اللائحة التنفيذية بقيم مبالغ فيها، تؤدى إلى انهيار صناعة المحاجر.
وبدأت اللجنة فى تلقى مقترحات أصحاب المحاجر بـ26 محافظة، الأسبوع الماضى، على أن يتم عرضها خلال الاجتماع، ومناقشة إمكانية إدراجها ضمن اللائحة التنفيذية من عدمه.
من جانبه أكد عبدالعال حسن عطية رئيس اللجنة، أن أهم البنود المطالب تعديلها داخل اللائحة التنفيذية لتكون جاذبة للاستثمار لقانون الثروة المعدنية هى أولا القيمة الإيجارية والإتاوة فى المحاجر والتى تصل طبقا لأسعار عام 2014 من 3% إلى 16% من قيمة المنتج بأرض المحجر، إلا أن القيمة الإيجارية فى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ستؤدى إلى رفع نسبة قيمة الإيجار والإتاوة فى المواد الخام لتتراوح من 17% إلى 180% لغالبية المواد المحجرية بخلاف المحاجر كبيرة المساحة مثل (الأسمنت، الجبس، الرمل الزجاجى) التى ستزداد عن ذلك بكثير مرفق به جدول يبين هذه الزيادة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة سينتج عنها زيادة أسعار بيع المنتجات المحجرية بنسبة كبيرة وهى مواد أولية تغذى جميع صناعات مواد البناء وأهمها الأسمنت - السيراميك - الأدوات الصحية - الزجاج - الرخام والجرانيت - الطوب بأنواعه - البويات - المواسير - وبعض الصناعات الكيماوية، بما لا يقل عن 10% لمعظم المنتجات ويكون لها أثر سلبى على الصادرات المصرية ومنافستها فى الأسواق العالمية والعملة الصعبة التى تدرها على الدولة، بالإضافة إلى زيادة الطلب على استيراد هذه المواد وتزيد من الفجوة بين الصادرات والواردات، فالدولة هى المستهلك الأول لهذه المواد فى جميع المشروعات القومية، ما يزيد أعباءها أضعاف ما تتحصل عليه نتيجة زيادة الإيجار والإتاوة.