أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا رقم 21 لسنة 2018 بشأن الإعلان عن قرب انتهاء فترة عمل مركز الاتصالات المخصص لتلقى استفسارات الجهات المخاطبة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 خلال 5 أيام لتنتهى فترة العمل به يوم 31 ديسمبر 2018.
وأوضح الكتاب الدورى أنه نظرًا لأهمية استمرارية توفير الدعم الفنى اللازم للمتعاملين بأحكام القانون لإتمام إجراء التعاقد خلال المرحلة الانتقالية لتطبيق أحكامه فقد تم تخصيص بريد إلكترونى وعنوانه (
[email protected])، وذلك لتلقى الاستفسارات والرد عليها بمنهجية منظمة وموحدة مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى يجب التركيز عليها أثناء إعداد اللائحة التنفيذية.
وأضاف البيان أنه فى حال وجود أية استفسارات يمكن للجهات التواصل عن طريق البريد الإلكترونى المشار إليه أو مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية على عنوانها 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى الدقى- الجيزة.
وأكد بيان وزارة المالية أن قانون التعاقدات الحكومية الجديد يعد نقلة نوعية فى أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة، حيث إنه من أهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة هى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حيث منح القانون أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة فى المناقصات المحلية، كما أوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان إبتدائى حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم.
ولتطبيق منظومة الشراء الإلكترونى ولغرض تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية وتيسيراً على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات، فقد تبنى القانون أن يتم الانتقال مرحليا إلى المنظومة الألكترونية ووفقا لما يتم ميكنته من إجراءات وذلك بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائياً للتعاقدات وبما يقلل من الوقت المستغرق فى إنهاء الإجراءات ويضفى مزيدا من الشفافية فى التعامل ويمنع الممارسات الفاسدة.
وأخضع القانون الجهات العامة التى تضمها الموزانة العامة والصناديق والحسابات الخاصة بما يضفى مزيدًا من الحوكمة فى إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام.
وإلى جانب تطوير أساليب ونظم التعاقدات عن طريق استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شرائها طبقًا للجدوى الاقتصادية، كما استحدث طرقا متطورة للتعاقد منها طريق المناقصة ذات المرحلتين، والتعاقد من خلال اتفاقيات إطاريه كما استحدث إجراءات جديدة للتعاقد على الدراسات الاستشارية لتكون من خلال المناقصة المحدودة ويكون فيها التقييم بنظام النقاط.
وأكد القانون على التزام الجهات بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية وتعديلاته، وذلك من منطلق حرص الدولة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية باعتبارها من أهم محاور التنمية الاقتصادية.