أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم ،أن غياب الحوكمة تسبب فى ضياع حق الدولة فى عقود المحاجر أو الساحات والمحلات، داعيًا إلى تطبيق آلية منضبطة وشديدة القصوى لضمان الحصول على حقوق الدولة.
"انفراد" يوضح مفهوم الحوكمة وأهميتها فى الإصلاح.
ويمكن القول باختصار أن الحوكمة عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين والمعايير والإجراءات التى تجرى بموجبها إدارة المنظمات، والرقابة الفاعلة عليها، ويقع على عاتقها مسؤولية تنظيم العلاقة بين الأطراف الفاعلة فى المؤسسة، وأصحاب المصالح، وتساعد القائمين تحديد توجه وأداء المنظمة.
وحوكمة المؤسسات والشركات معناها مجموعة السياسات الداخلية التى تشمل النظام والعمليات والأشخاص، والتى تخدم احتياجات المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، من خلال توجيه ومراقبة أنشطة إدارة الأعمال الجيدة مع، الموضوعية والمساءلة والنزاهة. فالإدارة السليمة للشركات تعتمد على التزام السوق الخارجية والتشريعات، بالإضافة إلى ثقافة صحية تشمل ضمانات للسياسات والعمليات
أثر الحوكمة الايجابى وأهميتها
و بالتالى فإن الحوكمة لها تأثير ايجابى نحو حماية المال العام ومصالح كل الأطراف فى آن واحد وتتم عن طريق وضع التطبيقات والممارسات المالية القائمة على إدارة المؤسسات وتنظيمها بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم والسندات، والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح وغيرهم وذلك من خلال تحرى تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التى تربط بينهم، وباستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقا لمعايير الإفصاح والشفافية الواجبة.
الهدف الرئيسى من الحوكمة
ويعتبر الهدف الرئيسى للحوكمة المؤسسية والذى تسعى الحكومة لتطبيقه فى كل المؤسسات هو حل مشكلة تضارب المصالح بغية تفعيل أداء المنشأة وإعطاء صورة حقيقية عن وضعها المالى، ولا يكون هذا إلا من خلال قوائم مالية معدة وفق النظم والمعايير المحاسبية الدولية التى تتماشى ومبادئ الحوكمة المؤسسية، والتى تسمح بتقييم أداء المؤسسات وفق أحدث الطرق والأساليب والتعرف على وتحديد الانحرافات وتصحيحها.
وتطبيق الحوكمة يساهم فى شفافية الحكومة والمؤسسات والقضاء على الفساد والبيروقراطية وزيادة ثقة المستثمرين وخلق حوافز ودوافع لدى مجلس إدارة المؤسسات نحو متابعة تحقيق الأهداف التى تحقق الأهداف وفرض الرقابة الفعالة.
دور الحكومة فى تفعيل الحوكمة
وتعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات الحوكمة من خلال إدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة فى المؤسسات الحكومية وربطها بمفاهيم الإصلاح الإداري، من أجل الوصول إلى الإدارة الجيدة لموارد الدولة والمجتمع، وذلك وفق عدد من القيم الحافزة للحكم الرشيد والهادفة إلى بناء القدرات، التى تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية ومساندة التحول نحو الديمقراطية و بناء ثقة المواطن فى الحكومة، وغرس ثقافة احترام الوظيفة العمومية ودعم المشاركة والنزاهة والشفافية والمساءلة.
6 آليات لتنفيذ الحوكمة:
وتسعى الحكومة لتنفيذ ذلك من خلال 6 آليات هى:
1 - العمل مع المؤسسات الحكومية لتنفيذ إصلاحات الحوكمة من خلال إدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة فى المؤسسات الحكومية وربطها بمفاهيم الإصلاح الإدارى وتحقيق النزاهة والشفافية.
2 - تدعيم آليات المساءلة الرأسية داخل المؤسسات الحكومية من خلال تطوير وحدات المتابعة والرقابة والتقييم، والمساعدة فى وضع مؤشرات لقياس أداء المؤسسات الحكومية.
3 - دعم الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى على اتساعها فى مجال الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد.
4 - تقديم الخدمات الاستشارية فى مجال الإدارة الرشيدة واليات الحد من الفساد للوحدات الحكومية المختلفة.
5 - المساهمة فى إعداد الكوادر الحكومية القادرة على رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات والخطط فى مجال تحقيق الإدارة الرشيدة.
6 - تقديم الدعم الفنى لوحدات الوزارة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد لتحقيق الشفافية ومتابعة التزامات مصر تجاه تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.