أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، استقرار التضخم السنوى لأسعار المستهلكين باليابان فى فبراير، حيث كبحت تكاليف الطاقة المنخفضة والاستهلاك الضعيف نمو الأسعار مما يبقى البنك المركزى تحت ضغط لزيادة التحفيز رغم تيسير السياسية النقدية قبل أقل من شهرين.
ووفقا لمؤشر منفصل لبنك اليابان المركزى لا يشمل تأثير أسعار الطاقة والأغذية الطازجة بلغ التضخم 1.1 % على أساس سنوى فى فبراير دون تغير عن يناير.
وتؤكد الأرقام وجهة النظر السائدة فى السوق بأن بنك اليابان سيجد نفسه مضطرا لخفض توقعاته للتضخم وتمديد توقيت بلوغ هدف الـ 2% خلال المراجعة الفصلية لتوقعاته الشهر القادم.
وقال كويا مياماى كبير الاقتصاديين فى اس.ام.بي.سى نيكو للأوراق المالية "اليابان لن ترى التضخم يصل إلى هدف البنك المركزى فى السنوات القليلة المقبلة."
وأضاف "بنك اليابان يسقط فى حلقة مفرغة سيظل فيها تحت ضغط للقيام بمزيد من التيسير حتى فى ظل العدد القليل من أدوات السياسة الفعالة المتاحة له."
وسجل مؤشر نمو أسعار المستهلكين الأساسى لطوكيو الذى يعتبر مؤشرا ارتياديا للأسعار على مستوى البلاد ككل أكبر تراجع سنوى فى نحو ثلاث سنوات فى مارس، مما ينبئ بأن التضخم سيظل خاملا بفعل الطلب الضعيف، بينما يحوم ثالث أكبر اقتصاد فى العالم حول هوة الركود.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسى لطوكيو 0.3 % على أساس سنوى فى مارس، وهى المرة الأولى التى ينزل فيها بهذا القدر منذ ابريل 2013 ، بينما كان متوسط توقعات السوق أن ينخفض المؤشر 0.2 %.