صممت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة و الاصلاح الإداري، نظامًا إلكترونيًا لمتابعة الأداء الحكومى خلال تطبيق الخطة متوسطة المدى والتى انتهى نصف عامها الأول 2018/2019، وتمتد حتى عام 2022، لتحقيق معدل نمو اقتصادى متزايد يصل إلى 8% بنهاية الخطة.
وتُعد المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم مراقب إلكترونى مبنى على منهجية خطة البرامج والأداء، و تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية، حيث تستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومى وضمان التقدم فى تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة.
وبحسب وزارة التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري، فإن المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم، كانت ضمن أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بتطوير منظومتى التخطيط والمتابعة، ولذلك قامت الوزارة بتصميم المنظومة إيماناً منها بمبدأ ما لا يمكن قياسه، لا يمكن إدارته، ومن ثم متابعته.
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، كشفت أن المنظومة تمثل أول أداة إليكترونية فعالة يتم تصميمها لمتابعة وتقييم الأداء الحكومى، حيث تتضمن خطط عمل تنفيذية تفصيلية لكافة أجهزة الدولة من خلال مؤشرات أداء لقياس الأثر التنموى والتنافسية والتنمية المستدامة، مُوزعة على سنوات برنامج الحكومة الأربع.
تستهدف الحكومة أن تكون تلك المنظومة أداة فعالة فى تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التى تواجه الأجهزة الحكومية فى تحقيق مستهدفاتها، واكتشاف نقاط القصور فى الأداء وتصحيحها بشكلٍ عاجل وذلك من خلال إيجاد الحلول المُناسبة لها متابعة أن الوزارة تستهدف كذلك نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجى والمتابعة المبنية على الأداء وتعزيز القدرات فى هذا المجال.
وخلال تطبيق المنظومة الجديدة تقوم وزارة التخطيط بمراجعة تقارير الأداء المُقدمة من كل الجهات ومراجعتها وتنظيم ورش عمل لمناقشة كل مؤشرات الأداء بشكل ربع سنوى، قبل إدخال البيانات على منظومة الأداء وذلك لضمان جودة مخرجات منظومة المتابعة.
وبحسب مصدر بوزارة التخطيط، يتولى المعهد القومى للإدارة، تأهيل موظفى الحكومة فى وحدة المتابعة، على التعامل مع المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا التدريب يأتى ضمن تدريبات مخصصه للوحدات المستحدثة بالجهاز الإدارى وفقا لقانون الخدمة المدنية، والتى من بينها وحدة التقييم والمتابعة، و وحدة التخطيط والتنمية المستدامة.
وأشار المصدر إلى أن المنظومة الجديدة يتم العمل بها من خلال الوزارة، و الوزارات التى تحولت لموازنة البرامج والأهداف، مشيرًا إلى أنه بداية من العام القادم سوف تعمل جميع الوزارات بموازنة البرامج والأهداف والتى تسهل عمل المنظومة، علاوة على بدأ المرحلة الثانية لتأهيل الموظفين التابعين للوحدات الادارية الصغيرة خلال فبراير القادم ولمدة عام.
و وفقا للمصدر، فأن الوزارة تستهدف عمل جميع الوحدات الإدارية بهذه المنظومة قبل موافقة البرلمان على قانون التخطيط الموحد، والذى سيتم من خلاله إعطاء الحق للمراكز والقرى والمحافظات لكتابة وخططهم السنوية و متابعتها إلى جانب وزارة التخطيط.