قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، إن القطاع لم يتلقى أى مخاطبات بشأن سرعة دفع التعويضات التى حكمت بها هيئة التحكيم الدولية فى سويسرا الـ(ICC) لصالح شركة كهرباء إسرائيل منذ 4 أشهر.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"أن القضية تم الطعن عليها ومازالت فى مرحلة التحكيم ولا يمكنه التعليق، نظرا لأنها قضية تحكيم دولى فى نزاع تجارى بين البلدين.
وكانت مصادر قانونية وتنفيذيه بقطاع البترول قد أكدت لـ"انفراد" أن حكم تعويض وقف الغاز لإسرائيل غير قابل للنفاذ لأن التعاقد مبرم بين الدولة و EMG ولا ينص على التحكيم بجنيف كما أن "إيجاس"لا تمتلك أرصدة بالبنوك الخارجية للحجز عليها وأطراف القضية شركات تجارية وليست الحكومة.
أضافت المصادر أن بنود العقد المبرمة بين هيئة البترول والقابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وشركة شرق البحر المتوسط (EMG)، نصت على إنهاء العقد مباشرة فى حالة عدم السداد لمدة 3 أشهر، والاحتكام إلى مركز القاهرة للتحكيم، وبالفعل تم إنذارها وفقا للعقد ثم إلغاء التعاقد.
وأثار القرار غضب إسرائيل، وبادرت سريعا برفع قضية تحكيم دولى فى غرفة التجارة الدولية ( ICC بجنيف)، بسبب وقف تصدير الغاز إليها من قبل شركة شرق المتوسط، وتعاونت مصر مع مكتب المستشار القانونى شيرمان أند سترلينج فى فرنسا لمتابعة القضية واستمرت القضية تخضع لعملية التحكيم حتى وقتنا هذا.
وأوضحت المصادر أنه بعيدا عن الحيثيات التى احتكمت إليها غرفة التحكيم السويسرية، بفرض تعويضات على هيئة البترول وإيجاس، بقيمة مليار و76 مليون دولار لإسرائيل، وإعلان مصر اتخاذ كل الإجراءات القانونية لبطلان هذا الحكم، والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقا لإجراءات التقاضى، فإن الحكم فعليا غير قابل للتنفيذ لعدة أسباب مهمة.
يمكن السبب الأول والثانى، فى أن هيئة البترول وإيجاس الممثلة عن الدولة المصرية ليس طرفا فى النزاع، حيث إن التعاقد الذى أبرمته شركة كهرباء إسرائيل ، كان مع شركة البحر المتوسط ، وهى قطاع خاص يشترى الغاز ويقوم بنقله وببيعه بمعرفته، وبالتالى ليس من حق إسرائيل مقاضاة مصر ، وحتى إذا افترضنا من حقها اللجوء إلى التحكيم طبقا لتعاقد EMG فإن التحكيم، خالف شروط التعاقد والذى ينص على اللجوء لغرفة القاهرة للتحكيم الدولى.
أما السبب الثالث، وهو ما ينفى ادعاءات إسرائيل، بأن مصر ملزمه بالدفع "حسب ماورد من تصريحات إعلامية لمسئوليه "مصر هاتدفع يعنى هاتدفع " غير صحيح، ولاشك أن التحكيم الدولى معترف به وملزم إذا كان تم بطرقه القانونية المشروعة بمعرفة الطرفين منذ البداية، وفى حالة عدم الدفع يتم الحجز على اموال الشركة التى صدر ضدها الحكم فى بنوك الخارج ، وهنا إيجاس وهيئة البترول حسب تصريحات اعلاميه للمسئولين بها ، لا تمتلك أى أموال فى البنوك الخارجية، وبالتالى أصبح الحكم غير قابل للنفاذ لافتقاده لكافة أركان القانونية والإلزام، ومن حق مصر الطعن عليه وتقديم حيثياتها وأسبابها طالما أن القانون السويسرى يسمح بالطعن.