طالبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بسرعة الموافقة على تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، قائلة إن وزارة التجارة والصناعة، لم تسجل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر طبقا للقرار 43 لعام 2016، رغم استيفاء كل الأوراق والاشتراطات.
وأوضحت الشعبة، فى بيان صحفى، أن الوزير وعد بمراجعة هذه القرارات فور تولية الوزارة، مشيرة إلى أن تأخر صدور هذه القرارات أدت إلى زيادة الأسعار فى السوق، وذلك لاحتكار بعض المصانع فى الخارج للأسواق المصرية، وبالتالى بعض وكلاء تلك المصانع تسعى إلى السيطرة على الأسواق من خلال احتكار المنتجات وتعمل على زيادة الأسعار، مما يعود بالسلب على المواطن محدود الدخل الذى يسعى رئيس الجمهورية جاهدا إلى العمل على توفير الخدمات والسلع له بسعر مناسب.
وانتقد أشرف هلال رئيس الشعبة، تسجيل مصانع تركية لا تستفيد الدولة من وراءها بأى قيم جمركية، فضلا عن دعم تركيا لتلك المصانع لإغراق السوق المصرى، وهو ما تعانى منه صناعة الأدوات المنزلية من عمليات إغراق كبير فى الألومنيوم المطلى جرانيت أو سيراميك أو تيفال وأدت إلى توقف خطوط إنتاج لبعض المصانع المصرية.
وطالب فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة مراجعة القرار 991 لعام 2015، الخاص بالفحص المسبق وهو الأمر الذى لا يعود بأى فائدة على المستهلك المصرى سوى زيادة التكاليف والتى يتحملها المستهلك فى النهاية، مضيفا أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات كفيلة بضمان جودة المنتجات وسلامتها.
وأضاف أن قرار شرط ترخيص المخازن للبضائع المستوردة والمراد الإفراج عنها تحت التحفظ يزيد الأعباء على المستورد، ويزيد من تكلفة البضائع لاضطرار المستورد إن يتركها فترات طويلة بالجمارك ويتحمل غرامات ومصاريف تزيد من تكلفة البضائع وبالتالى مزيد من الأعباء على المستهلك.
وأوضح أنه يمكن أن يتم الاكتفاء أن يكون المخزن مرخص بالاكتفاء بعقد التمليك أو الايجار عليه إثبات تاريخ وصحة وتوقيع لأن الترخيص يدخل تحت طائلة المحليات.
وذكرت الشعبة أنه بمراجعة مثل هذه القرارات سيكون هناك انخفاض من 10% إلى 15% فى الأسعار للأدوات المنزلية المستوردة وهو ما يصب فى مصلحة المستهلك المصرى وخاصة محدودى الدخل.