ما زال صدى أزمة رجل الأعمال نجيب ساويرس مع هيئة الرقابة المالية يتردد داخل أوساط البيزنس فى مصر، وذلك بعد رفض تظلمه ضد تدابير الهيئة التى شملت منع شركته بلتون من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وزيادة قيمة التأمين المودع منها بمبلغ 50 مليون جنيه لمدة عام، بحجة تلاعبها فى إجراءات الطرح الخاص لشركة ثروة كابيتال بالبورصة. ويواجه الملياردير 3 سيناريوهات بشأن أزمة بلتون خلال الفترة المقبلة، نستعرضها فى السطور التالية.
أولا القضاء الإدارى
تنظر محكمة القضاء الإدارى يوم 5 يناير المقبل الدعوى القضائية المرفوعة من شركة بلتون المالية القابضة ضد قرارات الرقابة المالية، وسبق للمحكمة إصدار قرار برفض وقف تدابير الهيئة، كما سبق أن أجلت الدعوى مرتين الأولى إلى جلسة 15 ديسمبر للنظر فى حافظة مستندات الطرفين، وهو نفس السبب التى أجلت له الدعوى للمرة الثانية إلى جلسة 5 يناير.
وقد تصدر المحكمة قرارها سواء خلال الجلسة المقبلة أو خلال جلسات أخرى إما بوقف قرارات الرقابة المالية أو رفض الدعوى، ونظرياً يعتبر الرفض الأقرب لأن لجنة التظلمات التى رفضت تظلم بلتون كانت مشكلة من مستشارين من مجلس الدولة.
التصالح
يرتبط تصالح نجيب ساويرس مع هيئة الرقابة المالية على تحريك الأخير أولا دعوى جنائية ضد الشركة ثم الاتفاق بعدها على التصالح، لأن الهيئة لم تتخذ سوى إجراءات إدارية ضد بلتون، والإجراءات الإدارية لا ينفع معها التصالح، وفى الوقت نفسه ترى الهيئة أن ما جاء بنص قرار لجنة التظلمات يحمل جرائم جنائية، يستلزم تحريك دعوى جنائية أو قد يتم التصالح.
وتحاول هيئة الرقابة المالية حماية مصالح السوق وفى الوقت نفسه عدم التأثير سلباً على الاستثمار فى مصر، لذا قد تحاول التوصل إلى اقتراح لتحقيق تلك المعادلة.
وقالت لجنة التظلمات، فى حيثيات رفض التظلم، إن الأعمال التى مارستها شركة بلتون باعتبارها سمسار الطرح للورقة المالية ثروة تعد إعمال غير مشروعة، وتدخل فى إطار التلاعب المنصوص عليه فى الفقرة 7 من المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث أدت تلك الأعمال مجتمعة إلى إعطاء صورة وهمية وغير حقيقية يشوبها الغش والتدليس عن حجم التعاملات على الورقة المالية من خلال إيهام المستثمرين فى البورصة بوجود طلب مرتفع على السهم خلافا للحقيقة، الأمر الذى يتحقق مع الخطر الذى يهدد سوق المال، والذى يقتضى معه بالضرورة حق هيئة الرقابة المالية فى استخدام سلطتها المنصوص عليها بالمادة 31 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 لحماية استقرار سوق رأس المال وحماية المتعاملين فيه.
لجنة فض المنازعات
أعلن عثمان موافى، محامى شركة "بلتون المالية القابضة"، أنه سيتقدم بتظلم أمام اللجنة الوزارية لفض المنازعات، على أن يتم دراسة قرارى لجنة التظلمات وبحث إمكانية الالتماس ضد قراريها.
وينص قانون لجان توفيق المنازعات على إنشاء لجنة أو أكثر فى كل محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، للتوفيق فى المنازعـات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بينها وبين العاملين فيها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، ويرأس كل لجنة من هذه اللجان أحد رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ممن لا يشغلون وظيفة ولا يمارسون مهنة، الذين يوافق عليهم المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وتصدر هذه اللجان توصيتها فى المنازعة المطروحة عليها فى ميعاد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، فإذا تم التوفيق، يثبت فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضر الجلسة، ويكون لـه قوة السـند التنفيذى، ويبلغ للسلطة المختصة لتنفيذه.