عقد المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية فى نهاية عام 2018 اجتماعًا موسعًا ضم وكلاء وزارة البترول ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ورؤساء شركات قطاع البترول، حيث تم خلال الاجتماع بحث واستعراض النتائج التى تحققت منذ بدء مشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول والتى تنعكس إيجابًا على أداء القطاع بصفة عامة وتسهم فى زيادة قدرته على مواجهة التحديات داخليًا وخارجيًا وتنمية ثروات مصر من البترول والغاز.
وأكد الملا، على أن العنصر البشرى يعد الركيزة الأساسية لأى تطور، وتطرق إلى البدء فى تنفيذ برنامج التعاقب القيادى "الوظيفى" من خلال آلية جديدة بأحدث النظم العالمية لتسهم فى تجميع قاعدة بيانات للقيادات تتسم بالشفافية وكذلك برامج تنمية القدرات لمواكبة المتغيرات والتحديات التى تواجه صناعة البترول من أجل تحقيق أهداف قطاع البترول والدولة لزيادة النمو الاقتصادى وأن يستمر قطاع البترول أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصرى.
وأشار وزير البترول، إلى أن قطاع البترول يمضى بخطوات ثابتة فى برنامج القيادات الشابة والمتوسطة والذى يستهدف تأهيل الشباب وإمدادهم بالخبرات اللازمة للقيادة فى المستقبل من خلال برامج التدريب المتطورة وبالتنسيق مع إمكانيات الشركات العالمية العاملة فى مصر.
وأكد الملا، على أهمية اختيار المواهب والمهارات والكفاءات الموجودة فى قطاع البترول من أجل الاستفادة المثلى من هذه الكوادر ووضعها فى مكانها المناسب وفقًا لمعايير موضوعية تضمن الوصول إلى الأفضل.
وأشار وزير البترول، إلى أن قطاع البترول سباق دومًا فى التطوير والتحديث وأن يكون نموذجًا يحتذى به لكافة قطاعات الدولة وأن كل عمليات التطوير تلقى كل الدعم والتشجيع والإشادة من الدولة قيادة وحكومة، مشيرًا إلى المسئوليات الملقاة على عاتق قطاع البترول باعتباره أحد الأركان الأساسية فى النمو الاقتصادى بما يعطى للعاملين حافز قوى للاستمرار فى بذل الجهد والعرق للمساهمة فى بناء وتقدم مصر الجديدة.
كما استعرض وزير البترول خلال اللقاء النتائج الإيجابية التى حققها قطاع البترول فى عام 2018 بفضل جهود العاملين التى أدت إلى النتائج الملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن أهم هذه النتائج هو تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتنفيذ عدد من مشروعات التكرير التى تسهم فى زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالإضافة إلى زيادة الطاقات التخزينية لمنتج البوتاجاز فى الصعيد والأسكندرية لاستمرار تحقيق الاستقرار الذى يشهده سوق البوتاجاز فضلًا عن الإشارة إلى الخطوات التنفيذية التى اتخذتها الوزارة فى إطار المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، حيث تم العمل على استكمال البنية الأساسية والتى من أهمها الرصيف البحرى لسوميد بالعين السخنة ومستودعات تخزين المازوت الجارى تنفيذها حاليًا والمخطط الانتهاء منها فى مارس القادم بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية والذى يعد بداية التأكيد على التخزين للغير حيث ستُعد المرة الأولى لاستقبال منتجات بترولية لشركات أخرى إلى جانب زيادة مستودعات تخزين السولار فى منطقة سيدى كرير بالتعاون مع أرامكو،
ونوه طارق الملا، إلى بدء استئناف شركات قطاع البترول نشاط تموين السفن من خلال المازوت المتاح، هذا بالإضافة إلى تطوير ميناء الحمراء البترولى وتنفيذ مستودعات جديدة بالميناء لاستيعاب كميات أكبر من الزيت الخام وزيادة طاقة الشمندورة فضلًا عن مشروع زيادة الطاقات التخزينية للمنتجات البترولية مثل البوتاجاز والسولار التابع لشركة سونكر فى العين السخنة.
وشدد الوزير، على أهمية مراعاة السلامة والأمن الصناعى فى مختلف الأنشطة البترولية والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة واعتبارها من ضمن تقييم عناصر الأداء للعاملين والشركة.
ووجه الوزير طارق الملا، فى نهاية الاجتماع الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع البترول بمناسبة النتائج المتميزة التى تحققت فى مختلف الأنشطة البترولية خلال عام 2018، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل خلال عام 2019 لكى يستمر قطاع البترول داعمًا للاقتصاد المصرى.