نجح الاقتصاد الأمريكى فى إضافة 312 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر الماضى، مسجلا أضخم زيادة فى معدلات التوظيف منذ 3 سنوات، مرسلا إشارات تفاؤلية بأن ثانى أكبر توسع اقتصادى فى تاريخ الولايات المتحدة لا يزال يتمتع بالكثير من القوة، بالرغم من المخاوف المتزايدة من التباطؤ الاقتصادى العالمي.
وتجاوزت الزيادة فى معدلات التوظيف توقعات الاقتصاديين ممن شملهم مسح أجرته مؤسسة (ماركت ووتش) حينما قدروا زيادة فرص العمل بمقدار 182 ألف وظيفة.
وذكرت الحكومة الأمريكية اليوم الجمعة أن مستويات التوظيف فى أكتوبر ونوفمبر كانتا أقوى مما ورد فى تكهنات الاقتصاديين.
وسجلت معدلات البطالة 9ر3 فى المائة خلال ديسمبر الماضى، مرتفعة بذلك عن أدنى مستوياتها منذ 49 عاما البالغ 7ر3 فى المائة، حيث زادت نسبة الأمريكيين ممن هم فى سن العمل لأعلى مستوى لها فى عام ونصف العام ما يعد إشارة إيجابية على تحسن ثقة المواطنين فى الاقتصاد الأمريكى وسهولة الالتحاق بالوظائف.
وقفز أجر العامل الأمريكى بمقدار 11 سنتا بنسبة 4ر0 فى المائة ليصل إلى 48ر27 دولار لكل ساعة خلال شهر ديسمبر الماضى، إلى جانب ارتفاع الأجور خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية إلى 2ر3 فى المائة وذلك مقابل 1ر3 فى المائة.
ويرى خبراء بـ(وول ستريت) أن تقرير الوظائف الأمريكية جاء محفزا فى الوقت الذى تشير فيه بيانات أخرى إلى تباطؤ الاقتصاد، وأكدوا أن قوة سوق العمل وارتفاع الأجور قد يكبحان من تنامى مستويات الميول التضخمية، وإشارة لمجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكي) للإبقاء على مستويات التضخم عند تلك الحدود دون التدخل بإجراءات قد تحدث تباطؤا فى وتيرة الاقتصاد لاسيما إذا واصل رفع أسعار الفائدة كما هو متوقعا.
وأشار الخبراء إلى وجود قلق لدى المتعاملين بالسوق من أن تباطؤ الاقتصاد العالمى سيضر بمكاسب الشركات الأمريكية ويدفعها للحد من التوظيف أو اللجوء لتسريح العمالة لديها، وذلك بالتزامن مع قيام الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة تدريجيا، الأمر الذى قد يجع الاقتراض لشراء المنازل أو الحصول على قرض أكثر تكلفة.
ووفر قطاع الرعاية الصحية خلال ديسمبر 50 ألف وظيفة، فيما وفرت الشركات المهنية 43 ألف وظيفة وأضاف أرباب الصناعة 32 ألف وظيفة، وأضافت شركات البناء 32 ألف وظيفة، وقطاع المطاعم 41 ألف وظيفة.
وجاء رد فعل السوق فى (وول ستريت) إيجابيا بشأن بيانات الوظائف، حيث ارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعى بنسبة 74ر2 فى المائة وزاد مؤشر ستاندر أند بورز 500 بنسبة 63ر2 فى المائة.
وزاد العائد على سندات الخزانة استحاق 10 سنوات، بنسبة 37ر4 فى المائة ليستقر عند 63ر2 فى المائة، علما بأن أسعار العائدات قد تراجعت عن أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات البالغ 32ر3 فى المائة والذى سجلته فى أكتوبر المنصرم.