فصل جديد بقضية بلتون شهدته محكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، خلال نظرها دعوى شركة بلتون المالية القابضة للطعن على قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث فجر دفاع الهيئة مفاجآت خلال الجلسة، أبرزها الكشف عن خطاب رسمى من وزارة المالية تؤكد فيه تأجيل برنامج الطروحات الحكومية بسبب فشل طرح ثروة كابيتال، وبدء الهيئة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد بلتون.
القضاء الإدارى
نظرت الدائرة السابعة استثمار فى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، القضيتين المقامتين من شركة بلتون ضد هيئة الرقابة المالية، وقررت إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى القضيتين فى الشقين العاجل والموضوعى، وحددت المحكمة جلسة 26 يناير لايداع التقرير من المفوضين وهو تقرير بالرأى القانونى، وللمحكمة بعد ذلك أن تقرر حجز الدعوى للحكم.
ويعنى هذا القرار من المحكمة رفض الشق المستعجل من شركة بلتون لوقف تنفيذ قرارات الهيئة، كما أن تحديد يوم 26 يناير الجارى موعدا لإيداع التقرير غير ملزم لهيئة المفوضين.
خطاب المالية
وفجر دفاع هيئة الرقابة المالية، مفاجأة بتقديم خطاب رسمى من وزارة المالية، يرجع فيه أسباب تأجيل برنامج الطروحات إلى فشل طرح ثروة كابيتال القابضة، وذلك ردا على ما دفعت به بلتون أكثر من مرة أمام لجنة التظلمات والمحكمة، بعدم وجود علاقة بين تأجيل الطروحات الحكومية واكتتاب ثروة.
وجاء أبرز ما ورد بخطاب المالية أنه بمناقشة أداء طرح شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، حيث تداول السهم بأسعار تقل عن سعر الطرح بما يفوق 15% خلال الأيام الأولى للتداول مما قد يكون له تأثير سلبى على السيولة النقدية بالسوق بسبب تآكل جزء من أصل رأس مال المستثمرين البائعين بأسعار تقل عن تكلفة الشراء، وكذلك قد يؤثر سلبا على إقبال بعض المستثمرين على الطروحات الجديدة فى المدى القصير، الأمر الذى يلزم معه تأجيل طرح شركة الشرقية للدخان.
دعوى جنائية
كما كشف دفاع الرقابة المالية، عن أذنها لنيابة الشئون المالية والتجارية، نهاية الأسبوع الماضى، بتحريك دعوى جنائية ضد شركتى بلتون لترويج الاكتتاب وللسمسرة، لارتكابهما العديد من المخالفات لقانون سوق المال، وبعد هذا الإذن من المقرر أن تحدد النيابة الأشخاص الذين ستوجه لهم التهم.
وحدد الدفاع أبرز المخالفات الموجهة لشركة بلتون وهى:
1- تلقى أوامر غير مستوفاة للسعر.
2- استخدام الأرصدة الدائنة للعملاء فى تمويل عملاء آخرين خلال عمليات الاكتتاب.
3- توصية العملاء بتضخيم طلبات الاكتتاب بما لا يتناسب مع قدراتهم المالية.
4- التحيز للشركة الطارحة بإدراج أعلى سعر للأوامر على حساب مصلحة المشترين.
5- تخصيص لبعض العملاء بأكثر من طلباتهم.
6- الاتفاق مع عملاء الطرح الخاص على وضع طلبات كبيرة بهدف الإيحاء بوجود إقبال شديد على الاكتتاب.
7- تمويل عملاء الطرح الخاص بالمخالفة لقواعد الشراء الهامشى لكون سهم ثروة غير جائز التعامل عليه بآليات الأنشطة المتخصصة.
8-اشتركت الشركتان فى نشر أخبار مضللة للطرح الخاص وقامت بمارسات سعت من خلالها لإفهام العملاء بأن هناك إقبالا شديدا على الاكتتاب.
وحال ثبوت تلك التهم، تواجه الشركة تطبيق المادة 63 من قانون سوق رأس المال، والتى تصل عقوباتها إلى الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 20 مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوباتين.
وكانت شركة بلتون المالية القابضة، قد أدرات طرح شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بالبورصة المصرية، منتصف شهر أكتوبر الماضى، وفى اليوم الأول لتداولها انخفض سعر السهم بنسبة كبيرة مما دفع هيئة الرقابة المالية إلى فتح تحقيق لمعرفة الأسباب.
وفى 1 ديسمبر الماضى، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الاوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إعمالا للبند و من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وتقدمت بلتون تظلم ضد القرار.
فى سياق متصل، قال عثمان موافى الشريك بمكتب معتوق بسيونى، ووكيل شركة بلتون المالية القابضة، إن محكمة القضاء الإدارى قررت إحالة القضيتين المقامتين من شركة بلتون ضد هيئة الرقابة المالية إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى القضيتين فى الشقين العاجل والموضوعى، وحددت المحكمة جلسة 26 يناير لايداع التقرير من المفوضين وهو تقرير بالرأى القانونى، وللمحكمة بعد ذلك أن تقرر حجز الدعوى للحكم.