أصدر محمد فريد رئيس البورصة، القرار المنظم لعمل نشاط صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة، لتعزيز السيولة والتداول، يأتى ذلك فى إطار حرص مجلس إدارة البورصة على استمرار بذل الجهود لتطوير السوق واستحداث آليات وأدوات مالية لزيادة عمق ورفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصرى، وحدد القرار 4 ضوابط لتقديم عروض وطلبات لصانع السوق.
يسمح لصانع السوق بيع وشراء الأوراق المالية التى يصنع سوقها لحسابه الخاص، وفقاً للمحددات الآتية:
1- إدراج العروض والطلبات على كل ورقة مالية يصنع سوقها بأسعار قابلة للتنفيذ فى ضوء أسعار التنفيذ السائدة على أن تكون أوامر مزدوجة ويتم تعديلها أو تحديثها كل 3 دقائق على الأكثر، وذلك فيما لا يقل عن 75% من الوقت المخصص لجلية التداول.
2- الالتزام بالحد الأقصى للفرق بين سعرى العرض والطلب، وذلك وفقاً لما تحدده البورصة.
3- الالتزام بالحد الأدنى لكمية أو قيمة العروض والطلبات عند إدخال كل أمر أو عند تحديثاته.
4- كما يلتزم صانع السوق بإدراج العروض والطلبات بكميات متقاربة على كل ورقة مالية يصنع سوقها فيما لا يقل عن 40% من الوقت المخصص لجلسة التداول، وحتى تكون الكميات متقاربة يجدب ألا يتجاوز الفرق بين الكميات المدرجة بجانبى العروض والطلب 50%.
يجوز للبورصة تعديل النسب والكميات والقيم والفترات الواردة بالبند 1و2و3و4 كل 3 أشهر بحد أقصى، وعلى أن تعلن هذه التعديلات فى ملحق هذه القرار ينشر بالوسائل المعدة بذلك للبورصة، ويعمل به فى اليوم التالى لنشره.
وفى حالة تقدم صانع السوق بطلب للتعامل على ورقة مالية مقيدة حديثاً بمجرد بدء تداولها، تقرر اللجنة المختصة الحد الأقصى للفرق بين سعرى العرض والطلب والحد الأدنى لقيمة الغروض والطلبات فى ضوء الدراسة التى يقدمها صانع السوق، والتى يجب أن تشمل دراسة مقارنة للأوراق المالية المثيلة من حيث المستوى السعرى ورأس المال السوقى.