أصدر محمد فريد رئيس البورصة، القرار المنظم لعمل نشاط صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة، لتعزيز السيولة والتداول، يأتى ذلك فى إطار حرص مجلس إدارة البورصة على استمرار بذل الجهود لتطوير السوق واستحداث آليات وأدوات مالية لزيادة عمق ورفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصرى.
وتضمن القرار، أنه يجوز للبورصة إعفاء صانع السوق مؤقتاً خلال جلسة التداول من الوفاء بكل أو بعض التزاماته بناء على طلب موجه للبورصة على الوسائل المعدة لذلك إلكترونياً، يوضح به الالتزامات المطلب والإعفاء منها متضمنا مبررات طلب الإعفاء، ويتم إخطار الهيئة بالإعفاءات المؤقتة، وذلك فى الحالات الاستثنائية ومنها على سبيل المثال:
1- إيقاف التعامل على ورقة مالية أو أكثر من المسوح له التعامل عليها.
2- عدم توافر عروض أو طلبات على الورقة المالية على الرغم من وفاء صانع السوق بكل التزاماته.
3- ظروف السوق الاستثنائية مثل حالات التقلب الشديدة غير المعتادة فى الأسعار.
ويجب على صانع السوق فى الحالات الأخرى التى تحددها البورصة الإفصاح الفورى للمتعاملين من خلال البورصة عن الوقف والظروف الاستثنائية التى تعرض لها.
ولا يعفى ذلك صانع السوق من أى التزامات منصوص عليها فى أى قرارات أخرى، وفى جميع الأحوال لا يحق لصانع السوق طلب الإعفاء النهائى من مزاولة نشاطه على تلك الأوراق المالية خلال الثلاثة أشهر الأولى من بدء مزاولته لنشاطه عليها.
يسمح لصانع السوق أن يبرم عقوداً أو اتفاقيات مع الجهة المصدرة للورقة المالية التى يلتزم بصناعة سوقها أو مع أى جهة أخرى بهدف مزاولة نشاطه شريطة ألا تتعارض فى أى من بنودها مع أياً من الأحكام المنظمة للتعامل بسوق الأوراق المالية، وعلى أن يرسل نسخة منها للبورصة فور إبرامها.