تستهدف الحكومة المصرية فى خطتها متوسطة المدى من (2015-2016) إلى (2018-2019) زيادة حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 28 مليار دولار أمريكى لتغطى ما يقرب من 4 أشهر من الواردات السلعية، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى التى أعدتها وزارة التخطيط.
وبلغ حجم الاحتياطى النقدى 15.3 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2014-2015 لتكفى واردات مصر السلعية لمدة 2.8 شهرا، و16.7 مليار دولار فى العام المالى 2013-2014 كانت تكفى لمدة 3.3 شهرا.
وتراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى، مقابل 36 مليار دولار قبل ثورة يناير.
وحذرت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى، من الأثر السلبى لانخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر على التصنيف الائتمانى للبلاد والذى حددته المؤسسة عند B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت "موديز"، فى ورقة بحثية حصل "انفراد" على نسخة منها، أن استمرار التراجع يعكس أن ميزان المدفوعات فى مصر يعتمد بصفة مستمرة على الدعم من الجهات المانحة، وهو أمرا "سلبيا" على التصنيف الائتمانى لموقف البلاد فى السيولة النقدية الخارجية.
وتابعت المؤسسة أن تدفقات الودائع النقدية بإجمالى 6 مليارات دولار من الكويت والسعودية والإمارات رفعت الاحتياطى النقدى فى مصر إلى 20.5 مليار دولار فى إبريل الماضى بعد المؤتمر الاقتصادى الذى عقد منتصف مارس بشرم الشيخ.
وتكافح الحكومة المصرية لاحتواء أزمة الدولار التى تفاقمت خلال العام المالى الحالى بسبب تراجع حوالات المصريين من الخارج والصادرات وإيرادات قناة السويس، فضلا عن استمرار تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة منذ 2011.
وساهم توقف المنح الخليجية فى زيادة أزمة العملة الصعبة خلال العام المالى الحالى، مما دفع القاهرة للتفاوض على قرضين بإجمالى 4.5 مليار دولار بواقع 3 مليارات دولار من البنك الدولى وآخر بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقى لدعم الموازنة خلال 3 سنوات.
وحصلت مصر على موافقة البنكين على الدفعة الأولى من القرضين بواقع بقيمة مليار دولار مع البنك الدولى، و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى.
ويرى الخبراء أن تلك المبالغ ستسهم فى سد الفجوة التمويلية ودعم الاحتياطى النقدى للبلاد على المدى القصير، ما يمنح الحكومة متسعا من الوقت لتدبير غطاء نقدى من موارد أخرى.
لكن ثمة إجماع على ضرورة تدبير ما لا يقل عن 5 مليارات دولار على الأقل خلال المرحلة المقبلة، مع تبنى برنامج إصلاح اقتصادى لجذب استثمارات القطاع الخاص واستثمارات أجنبية مباشرة.