بالتزامن مع انتهاء عام وبداية عام جديد، يتزايد الحديث حول الميزان التجارى لمصر، ويقدم "انفراد" أهم المعلومات حول الميزان التجارى وتعريفه، وأسباب وجود عجز أو فائض فيه.
وبصورة أكثر وضوحا، فإن تعريف الميزان التجارى لأى دولة هو" الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة ، فإذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعنى وجود عجز فى الميزان التجارى، وإذا كان هناك زيادة فى الصادرات وتراجع فى الواردات هنا يكون للدولة "فائض تجارى".
إذن ما هو وضع الميزان التجارى لمصر وفق أخر أرقام معلنة لحجم الواردات والواردات المصرية، من واقع الأرقام الرسمية فإن الواردات سجلت نسبة زيادة بلغت 19% حيث بلغت 57.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018، مقارنة مع 48.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 9.2 مليار دولار.
فى سياق متصل سجلت الصادرات غير البترولية زيادة بنسبة 11 % لتحقق 20.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر مقارنة بـ 18.5 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، ومن واقع هذه الأرقام فإن العجز التجارى لمصر خلال أول 10 أشهر من 2018 سجل 37.1 مليار دولار.
مصدر حكومى فى وزارة التجارة، ارجع زيادة العجز فى الميزان التجارى إلى الارتفاع الملحوظ فى واردات مصر خلال 2018 ، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى هيكل الواردات المصرية سنجد أن حوالى 60 % منها مستلزمات ومدخلات إنتاج.
يشار إلى أن البنك المركزى أعلن عن ارتفاع عجز الميزان التجارى إلى 9.9 مليار دولار من 8.91 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2018-2019، مع زيادة الصادرات 16% إلى 6.79 مليار دولار والواردات 13% إلى 16.68 مليار دولار. وقفزت الصادرات البترولية 58% إلى 2.81 مليار دولار فى حين زادت الواردات 27% إلى 3.50 مليار دولار.