قال الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة والبترول وعضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية: إن مصر ستتخلص نهائيا من استيراد منتجات البترول خلال 2022، وذلك بعد اكتفائها من الغاز الطبيعى.
وأوضح القليوبى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"أن مصر اتخذت خطوات خلال الأربع سنوات الماضية لتقليل استيراد المواد البترولية ومنع أى أزمات قد تحدث فى الشارع المصرى، لافتا إلى أن استهلاكنا السنوى من وقود البترول (البنزين والسولار والمازوت والجازولين والبوتجاز والغاز) يصل إلى 80.5 مليون طن سنويا، منها 44.6 مليون طن غاز طبيعى و35.6 مليون طن منتجات بترولية، بحيث يصل إجمالى ما تستورده مصر من المواد البترولية والغاز 28 مليون طن سنويا، منهم 12.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعى والباقى مواد وقود بترولية، وكان يكلف الدولة فاتورة استيراد شهرى يصل إلى 1.2 مليار دولار شهريا أى ما يعادل 14.4 مليار دولار سنويا.
وأكد القليوبى أن القيادة السياسة للدولة سعت إلى تقليل فاتورة الاستيراد من خلال العديد من الخطوات منها :
1- استيراد الزيت الخام من العراق متمثلة فى شركة جنوب نفط العراق لاستيراد 38 ألف برميل يومى، بالإضافة إلى صفقات استيراد زيت الخام من الكويت والإمارات والسعودية لتصل متوسطات الاستيراد اليومى إلى أكثر من 70 ألف برميل يومى.
2- الانتهاء خلال العامين السابقين من عمليات الإنشاء والتطوير والصيانة والإحلال والتجديد لأكثر من 6 معامل على مستوى محافظات مصر لزيادة قدرتها التشغيلية من الزيت الخام والتى كانت لا تتعدى 26 مليون طن إلى 38.5 مليون دن من خلال معامل تكرير ميدور والمصرية للتكرير وأسيوط للتكرير والعامرية للتكرير والسويس لتصنيع البترول والنصر للتكرير، مما ساهم فى حماية وتأمين الشارع من كل سلع الوقود وتقليل التنقل بين المحافظات.
3- زيادة قدرات الدولة من تخزين سلع الوقود محليا من خلال زيادة فترات التخزين فى الموانى الرئيسية كالإسكندرية والعين السخنة والسويس والبحر الأحمر وميناء دمياط والتى أدت إلى زيادة السعة التخزينية إلى فترات تزيد عن 33 يوما بالمقارنة بالفترات السابقة والتى كانت لا تتعدى من 12 ـ 14 يوما مما أدى إلى تأمين السلع والوقود فى الشارع.
4- الزيارات الخارجية للرئيس السيسى أدت إلى تأمين وتوفير سلع الوقود بتعاقدات آجله وصلت فتراتها ما بين 5 إلى 8 سنوات لتوفير كثير من سلع الوقود من خلال تعاقد الحكومة مع غاز بروم الروسية فى مارس 2015، بمعدلات تصل إلى 12 شحنة سنويا، بجانب التعاقد مع أرامكو السعودية فى يونيو 2015، لتوفير 25% من المنتجات البترولية من البنزين والسولار والبوتاجاز، والمازوت لتعاقد يصل إلى 8 سنوات بجانب تعاقدها مع الإمارات والكويت لسلع السولار والبوتاجاز.
وأكد أستاذ هندسة البترول والطاقة والبترول أن كل هذه الصفقات أتاحت الفرصة لقطاع البترول فى إعادة هيكلته وترتيبه من الداخل والتركيز على الاستثمارات الاقتصادية والتى أدت إلى اكتشاف حقل ظهر وحقل نورس واتول، وإنجاز المشروعات المتأخرة فى شمال الإسكندرية وغرب الدلتا، بجانب التركيز على الاستثمارات التى طرحها قطاع البترول فى مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر لتهيئتها للشركات العالمية فى مجال البحث والاستكشاف.
5- اتجه قطاع البترول فى التركيز على مناطق الصحراء الغربية لإنتاج الزيت الخام من خلال تطوير شركات عجيبة للبترول والخالدة وبدر الدين للبترول، مما أدى إلى زيادة إنتاج هذه الشركات فى 2018 بزيادة 15% عن عام 2017، بالإضافة إلى اكتشافات حديثة لشركة اينى فى فاجور وفراميد فى الصحراء الغربية ومنطقة علم الشاويش مما نتج عن زيادة إنتاج مصر إلى 55 ألف برميل يوميا.
6- نجحت مصر فى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والتوقف تماما عن الاستيراد مما وفر 2.4 مليار دولار سنويا، بجانب زيادة فى إنتاج البوتاجاز بنسبة 23%، بالإضافة إلى تطبيق خطة القيادة السياسة بتوصيل الغاز للمنازل بحيث نحج قطاع البترول فى توصيل الغاز لـ 1.350 مليون وحدة خلال 2018، مما ساهم فى تقليل معدلات استيراد البوتاجاز.
وأوضح أن الدولة تسعى خلال 2019/2020 بطرح مناطق امتياز جديدة للبحث والاستكشاف والتنقيب فى المناطق الحيوية للزيت الخام فى الصحراء الغربية لتصل إلى 12 منطقة، إضافة إلى 18 بلوك فى مناطق البحر الأحمر، بحيث تسعى الدولة المصرية استهداف اكتشافات اقتصادية حديثة تسعى من خلالها زيادة قدرتها من الزيت الخام ما يزيد عن الإنتاج الحالى البالغ 650 ألف برميل بـ200 ألف برميل يوميا، للوصول إلى الاكتفاء الذاتى البالغ 850 ألف برميل يوميا.