خفض بنك الاستثمار فاروس، من القيمة العادلة لسهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إلى 0.66 جنيه من 0.94 جنيه، مبررة ذلك لعدة أسباب أولا بيع مينا للكابلات، ثانيا الافتقار إلى الاستثمارات المعززة للقيمة، ثالثا تقييم حصة أوراسكوم في بلتون بموجب القيمة الدفترية عوضًا عن التقييم العادل للمستشار المالي المستقل البالغ 9.30 جنيه للسهم والمستند على مستهدفات الربحية التي لم تحقق بعد، رابعا زيادة الاستثمار في كابلات باكستان مما أرهق نقدية الشركة قرابة 800 مليون جنيه، خامسا إضافة حصة أوراسكوم في ثروة عند 10.0 جنيه لكل سهم من ثروة باستخدام نموذج مبسط للتدفقات النقدية المخصومة.
وأوضح فاروس، فى تقرير بحثى، أن بيع أوراسكوم شركة مينا للكابلات إلى المصرية للاتصالات يعنى أن الشركة تخلت عن أفصل أصولها المملوكة من حيث المساهمة في الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، والأرباح التشغيلية، أما بعد الاستحواذ على حصة في ثروة، ستستمر بلتون في دعم الإيرادات، بينما ثروة ستستمر في تعزيز مستويات الربحية وحدها.
وأضاف على الرغم من موافقة مجلس إدارة أوراسكوم على الاستحواذ على النيل للسكر، إلا أنه لا ينبغي إتمام هذه الصفقة لأنها استثمار شخصي تابع لعائلة ساويرس، مما سيُحدث تضاربًا في المصالح، إضافة إلى ذلك، مايزال سوق السكر في مصر تحت طاولة الضغوط نتيجة أحجام الواردات والأسعار.
وقال فاروس، إن أداء سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة، ينتظر توجهًا استراتيجيًا واضحًا أو عمليات استحواذ "معززة للتقييم"، نظرًا أن الشركة تمتلك 30% في ثروة، سوف تكون ثروة من المحفزات الداعمة للقيمة سواء على مستوى التقييم ومستويات الربحية، علمًا بأن ثروة تساهم بنسبة 63% في مجموع أجزاء تقييم سهم أوراسكوم العادل.
وأضاف أن من المحفزات الأخرى التي قد تدعم سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة، التوصل لحل واضح لتحويل أرباح كوريولينك أو لتوزيع أرباح أسهم نقدية باليورو، ومن الممكن أن يُترجم ذلك إلى بعض الزيادة في التقييم العادل.