ينعقد فى القاهرة الاجتماع الرابع المشترك لمجلس التعاون المصرى الكويتى والمقرر إقامته فى العاشر من فبراير القادم بحضور ممثلى الجانبين وعلى رأسهم معتز الألفى رئيس الجانب المصرى ومحمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتى.
ويناقش الاجتماع القطاعات الواعدة للاستثمار فى مصر والمشاكل التى تواجه المستثمر الكويتى وخريطة الاستثمار التى أعلنتها الحكومة المصرية إضافة إلى أخر المستجدات حول أجندة الاصلاح الاقتصادى واستعراض جهود الحكومة فى الاستثمار فى البنية التحتية وقطاع اللوجستيات والإصلاح المؤسسى.
قال معتز الألفى، رئيس الجانب المصرى للمجلس، إن انعقاد الاجتماع الرابع المشترك لمجلس التعاون المصرى الكويتى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن علاقات الأخوة التى تربط مصر والكويت حكومةً وشعبًا تسهم دائما فى إحداث نقلة نوعية فى مستقبل التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات. وأشار إلى أن هذا الاجتماع المشترك يعد منصة قوية لتوطيد العلاقات بين رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والكويتيين والتعرف على فرص الاستثمار والتعاون التجارى المتاحة بالبلدين، لافتًا إلى أهمية البناء على النتائج والتوصيات التى خرج بها المجلس فى اجتماعاته السابقة.
كما أكد الألفى فى بيان اليوم، على أن أساس الشراكة بين مصر والكويت يرتكز على قيام رجال المال والأعمال فى البلدين بدور كبير ومحورى فى دفع العلاقات الثنائية فى المجالين الاقتصادى والتجارى من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تصب فى مصلحة الاقتصاديين المصرى والكويتى على حد سواء.
وأضاف رئيس الجانب المصرى للمجلس، أن الاجتماعات تتضمن لقاءات وزارية مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
كما يتم تدبير مقابلة مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
ومن جانبه صرح محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتى للمجلس، أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت فى الآونة الأخيرة زخمًا كبيرًا على الصعيدين الاقتصادى والتجارى، حيث بلغت الاستثمارات الكويتية فى مصر 2.8 مليار دولار تعكس نشاط 1247 شركة تشمل أنشطتها معظم المحافظات المصرية وتتركز الاستثمارات الكويتية فى مصر على عدد من القطاعات، تشمل الخدمات، والسياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، والزراعة، البترول بالإضافة إلى قطاع التمويل والمصارف.
وقال أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجارى عربى لمصر خلال العام الماضى، مشيرًا إلى أن الكويت تأتى فى المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة فى مصر بإجمالى استثمارات تراكمية تقدر بنحو 15 مليار دولار بحساب الاستثمار بمجالى البترول والغاز.
أضاف الصقر، أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتى البلدين ورجال الأعمال سيكون الضامن الأهم والعامل الرئيسى لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى أن مجلس التعاون المصرى الكويتى يحمل على عاتقه تطوير العلاقات الاقتصادية فى ظل حرص حكومتى البلدين على الخروج بنتائج وتوصيات ايجابية للاجتماع الرابع المشترك لمجلس التعاون المصرى الكويتى، بما يسهم فى توثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
الجدير بالذكر أن مجلس التعاون المصرى الكويتى تشكل فى فبراير 2015 وهو هيئة مستقلة تضم مجموعة من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين والمثقفين من البلدين بهدف الإسهام فى تعزيز العلاقات بين مصر والكويت.
