أعلن المهندس أسامة جنيدى، رئيس لجنة الطاقة، فى جمعية رجال الأعمال المصريين، عن نتائج اجتماع لجان الطاقة والتشريعات الاقتصادية والاستيراد والجمارك بالجمعية، لاستعراض ومناقشة التشريعات الاقتصادية المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة، والتى لها أثر كبير على أداء دوره، وعلاج بعض الخلل فى البنود الجمركية التى تؤثر سلبا على الاستثمارات فى الصناعة المحلية لوحدات الإضاءة والطاقة الشمسية.
وحدد أسامة جنيدى، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، 3 نتائج لتلك الاجتماعات، وهى أولا: البنود الجمركية المراد تعديلها الخاصة بالكهرباء والطاقة، مضيفا فى هذا الإطار أن الجمعية أوصت بإرسال خطاب إلى رئيس مصلحة الجمارك، لطلب تمثيل الجمعية ضمن اللجان الفنية المختصة بتحديد التعريفة الجمركية على كافة البنود الخاصة بالكهرباء والطاقة والصناعة الإلكترونية مثل اللمبات، مستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية، تطبيقات co-generation، وذلك حتى يتم تقديم الاستشارات الفنية المختصة فيما يتعلق بكافة منتجات الإضاءة والصناعات الإلكترونية، وتوضيح الفرق التقنى بين كافة أنواعها والوقوف على التعريفة الجمركية المناسبة لكل منتج بما يتماشى مع التوجه العام للدولة الخاص بتوفير الطاقة ومنع تلوث البيئة وتشجيع الصناعة المحلية.
وأضاف أسامة جنيدى، أن النتيجة الثانية، وهى أن يتم التواصل مع بعض الخبراء المختصين فى مجال الطاقة الكهربائية ومع كبرى الشركات المنتجة والموزعة والعاملة بقطاع الكهرباء والطاقة، والتعاون معهم للوقوف على أهم المعوقات التى تواجه العاملين بالقطاع، بالإضافة إلى مجموعة عمل لوضع ورقة عمل متخصصة توضح كيفية تحسين التشريعات الاقتصادية والقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة للاستثمار فى قطاع الكهرباء والطاقة، على أن يتم إرسال ورقة العمل إلى كافة الجهات المعنية مثل وزاراتى الكهرباء والبترول جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لجنتى الطاقة والبيئة والتشريعات الاقتصادية بمجلس النواب.
وتابع أسامة جنيدى، أن النتيجة الثالثة لاجتماعات لجان الجمعية هى توليد الطاقة من المخلفات، وذلك من خلال دراسة إمكانية وضع قانون أو تشريع خاص بتوليد الطاقة من المخلفات، وتوجيه دعوة إلى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بجهاز شئون البيئة، لعقد لقاء معها خلال الفترة القريبة المقبلة لاستعراض ومناقشة كافة الجوانب الفنية الخاصة بمشروعات توليد الطاقة من المخلفات سواء التشريعات المنظمة، الجهات والوزارات المعنية.
وقال أسامة جنيدى، إن هناك فرص استثمارية ضخمة لتوليد الطاقة من المخلفات، إذ توجد حول كل مدينة مقالب بدلا من تركها عبء ومصدر للأمراض يتم استخدامها اقتصاديا، من خلال وضع تشريع وتحديد جهة للمستثمر لتحويل تلك المقالب إلى محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، مضيفا أن مصر يمكنها توليد 3 جيجا وات من المخلفات سنويا، وهناك شركات محلية وأجنبية مستعدة لضخ استثمارات فى هذه المشروعات قد تصل إلى 6 مليارات دولار مما يمكنها توفير نقد أجنبى وتشغيل عمالة وطاقة.
وعدد أسامة جنيدى، من مزايا توليد الطاقة من المخلفات، منها استخدام مقالب القمامة اقتصاديا، تنويع مصادر الطاقة، جذب استثمارات أجنبية قد تصل إلى 6 مليارات دولار، فضلا عن مزايا طاقة المخلفات عن نظيرها من الطاقة الشمسية إذ يولد مليون طن مخلفات 8 ملايين ساعة كهرباء لمدة 20 عاما، بالإضافة إلى استدامة طاقة المخلفات بدلا من الطاقة الشمسية الموسمية، واستدامة كفاءتها حيث تقل كفاءة محطات الطاقة الشمسية سنويا.
وأشار أسامة جنيدى، إلى فرص استثمارية ضخمة أمام رجال الأعمال بخلاف توليد الطاقة من المخلفات، وذلك من خلال إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء بجانب المنشآت كثيفة الاستهلاك مثل المصانع والمستشفيات لتعظيم العائد من الغاز، موضحا أن محطات إنتاج الكهرباء من الغاز تهدر نسبة 50% منه خلال الإنتاج، و11-17% خلال النقل والتوزيع، أما فى حالة إقامة محطات ثنائية وثلاثية الإنتاج سيعظم العائد من الغاز، بخلاف إنشاء استثمارات ضخمة لإنشاء تلك المحطات، مضيفا أن تحقيق تلك المشروعات يتطلب تشجيع الحكومة، ووضع تشريع يحدد تعريفة سعر الغاز للمحطات، وتعريفة الكهرباء المنتجة للمنشآت
وختم أسامة جنيدى حديثه، قائلا إن اللجنة ستركز على توعية أعضاء الجمعية بأحدث الوسائل والشركات العاملة بمجال توليد الطاقة الشمسية، من خلال إعداد اللجنة ورقة تعريفية يتم تعميمها على أن تشمل بيانات مفصلة حول الكميات التى يمكن إنتاجها من الطاقة الشمسية من خلال استغلال المساحات المختلفة للمبانى باستخدام أحدث التكنولوجيا، قائمة الشركات المنتجة للطاقة الشمسية ومتوسط التكلفة المتوقعة، توضيح نسب التوفير فى استخدام الطاقة من خلال التحويل للطاقة الشمسية بدلا من التقليدية وتكلفتها.
وعن مطالب بعض الصناعات خفض سعر الغاز لخفض التكلفة، قال جنيدى، إن خفض تكلفة تلك الصناعات يتطلب محورين الأولى على المصانع بإنشاء محطات طاقة مزدوجة بجانب المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لتعظيم العائد من الغاز، وتخفيض تكلفة الطاقة، والمحور الثانى على الدولة من خلال تحرير سعر الغاز المقدم لمحطات الكهرباء، وبالتالى إعادة النظر فى أسعار الغاز لبعض الصناعات التى تدعمها الدولة، موضحا أن الدولة تبيع معظم إنتاجها من الغاز لمحطات الكهرباء بسعر 3 دولارات أقل من التكلفة البالغة 4.5 دولار، ولتعويض تلك الخسائر ترفع السعر المقدم للمصانع، وحال تحرير سعر الطاقة سيتم توجيه هذا التوفير للمصانع، كاشفا عن عزم الجمعية لقاء وزير الكهرباء محمد شاكر لبحث إنشاء محطات الطاقة المزدوجة.