كشفت دراسة إحصائية حديثة، صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن وجود نحو 111.1 ألف "طفلة" فى عمر من 10 إلى 17 عام، ضمن حالات الزواج المبكر فى مصر من بينهن مطلقات وأرامل.
لفتت الدراسة الإحصائية، والتى حصل "انفراد" على نسخة تفصيلية منها، إلى انه من ضمن الأسباب الدافعة لانتشار تلك الظاهرة، والتى تدفع الآباء لتزويج بناتهن فى سن مبكرة، انتشار مفاهيم مثل "السُترة والعنوسة والشرف"، وإلصاقها بالفتاة واعتبار الزواج هو الإطار الحامى لشرف العائلة، خاصة فى المجتمعات الريفية.
ووفقا لجهاز الإحصاء وللدراسة الصادرة عنه، تتعدد الأسباب وراء انتشار ظاهرة زواج القاصرات فى مصر، من أبرزها، الوضع الاقتصادى للأسرة، والذى يعده الكثيرون مبررا كافيا لتزويج الفتيات مبكرا، هذا بالإضافة إلى، الصورة السائدة فى المجتمع عن النساء اللواتى يتأخرن فى الزواج وقلة حظوظهن، مما يساهم فى زيادة خوف الأهل ورغبتهم فى تزويج الفتيات فى سن مبكرة تفاديا لتأخرهن فى الزواج.
ومن الأسباب التى تطرق إليها الجهاز فى دراسته حول الزواج المبكر فى مصر أيضاً، تكريس الدور النمطى للمراة، والذى يتمثل فى الدور الإنجابى وتكوين الأسرة وتربية الأطفال.
وفى السياق ذاته، تعرضت الدراسة الإحصائية إلى الآثار الناجمة عن الزواج المبكر، والتى يتمثل أبرزها فى حرمان الفتاة فى كثير من الحالات من فرصة استكمال تعليمها وهو ما يؤثر بالسلب عليها نفسيا واقتصاديا ، كما يترتب عليه حرمانها من الحق فى العمل وهو ما يسهم فى تأخير التنمية وفرصة مساهمتها فى بناء المجتمع.
هذا بالإضافة إلى أن الزواج المبكر، قد يعرض الفتاة إلى العديد من المشاكل الصحية بسبب ضعف جسدها قبل الحمل وأثناءه وفى حالة تكرار الإنجاب.
ومن أبرز الآثار السلبية للزواج المبكر أيضاً، أن صغر سن الزوجين أو أحدهما، قد يحد من قدرتهما على التعامل مع الطرف الآخر وعائلته ومجتمعه، وفهم تقاليده وعاداته وهو ما يترتب عليه انتشار المشاكل الأسرية والطلاق فى هذا العمر المبكر سواء للفتيات أو الذكور.
