قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأسواق المالية الناشئة: إن رجوع وزارة قطاع الأعمال العام إلى ذروة الأحداث مرة أخرى يسير فى اتجاه برنامج رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقطاع الأعمال العام وضرورة الاهتمام به، لتعظيم دوره فى تنمية الاقتصاد القومى مما يساعد على توازن قوى السوق فى كافة المجالات الاقتصادية.
وأضاف فى تصريح صحفى له اليوم "أن وزارة قطاع الأعمال العام التى نشأت فى بداية تسعينيات القرن الماضى حتى بدايات القرن الحالى تختلف أهدافها وأسلوب عملها فى السابق عما سوف يحدث فى الأيام المقبلة"، موضحا أنه من حيث المديونيات فهى تتجاوز الـ40 مليار جنيه، كما أن بعضها يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى أنها تتجاوز 150 شركة ما إن تخلت عن دورها المنوط بها حتى تركت الساحة خالية أمام القطاع الخاص دون منافسة حقيقية تحافظ على كفاء الحياة الاقتصادية على كافة المستويات المجتمعية والثقافية والفنية.
وأكد طه، أن وزارة قطاع الأعمال العام فى عهد السيسى تختلف عن تلك التى كانت ذى قبل، فهنا نحن نتحدث عن وزارة يضع فكرها من يحارب الفساد ويسعى للتطوير ويضع المواطن البسيط فى أولوياته، وقد أكد السيسى من قبل ضرورة توافر الخطط الاستراتيجية وإعادة الهيكلة الإدارية والمالية ووضع لخطط التسويق لعودة هذا القطاع للريادة ولدوره الطبيعى كما كان، إلا أن عدم تحقيق ذلك فى نطاق وزارة الاستثمار بالشكل المطلوب على الرغم من التحركات الإدارية التى حدث فى مكافحة الفساد فى هذا القطاع وهى وإن كانت مرضية من حيث المبدأ، إلا أنها لا تسير إلى الهدف المنشود بالسرعة المطلوبة والكفاءة المرجوة مما استدعى فصل قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار.