يجهل الكثيرون منا أهمية التأمين على الممتلكات ضد حوادث الحريق ولا يتذكرونها إلا عند حدوث الكارثة أمام أعينهم، نظرا لما يمكن أن يتكبدوه من خسائر فادحة يصعب تعويضها فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إلا أنه من الممكن تغيير الصورة وإعادة بناء ما تم حرقه مرة ثانية بطريقة يسيرة يمكن توفيرها عن طريق إصدار وثيقة تأمين بقسط شهرى بسيط لا يتعدى سعره 1% من إجمالى ما يمكن أن تدفعه شركة التأمين كتعويض عند حدوث الخطر.
وفيما يختص بالتأمين ضد الحريق، أوضح الدكتور أشرف إسماعيل مساعد الأمين العام بالاتحاد المصرى للتامين، أن وثيقة التأمين ضد الحريق تحمى الممتلكات وتعوض عن الخسائر والأضرار المادية الناتجـة عن أخطار الحريق وما ينتج عنه من تلفيات بسـبب الدخـان والحـرارة، وكذلك عدة أسباب أخرى مثل الحريق الناتج عن انفجار والاشـتعال الذاتى وانفجار الغاز المستعمل للأغراض المنزلية والصواعـق والخسائر التبعيـة غير المباشرة الناتجة عن تعطل الإنتاج بسبب الحريق مثل فقد الإيراد فى المصانع والشركات، ولفت إلى أنه توجد وثائق الحريق والأخطار الإضافيـة فى وثيقة واحدة وبقسط سنوى واحد فى تاريخ استحقاق واحد.
وأضاف عبد الخالق عمر رئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية أنه يوجد بالفعل وثيقة "حماية الأسرة ومسكنها" تغطى الحوادث الشخصية وحوادث الحريق، وما ينتج عنه من خسائر وكذلك السطو وفى حالة هدم المنزل أو إخلائه لأى ظرف، فإن الوثيقة تغطى تكاليف توفير سكن بديل للأسرة لحين إتمام الإصلاحات داخل العقار وهى متاحة بسعر متدنى جدا ولا يعلمها المواطنون كثيرا وهى كفيلة بحل كثير من الأزمات.
وحول وثائق التأمين ضد الحريق أوضح حمدى عبد المولى وسيط تأمين أنه يوجد بالفعل 3 وثائق للتأمين ضد خطر الحريق الأولى، وهى وثيقة الحريق العامة ويتم إصدارها لجميع الممتلكات سواء مصنع أو منزل أو محل تجارى أو مكتب، وتغطى التلفيات الناجمة عن آثار الحريق، وثانى هذه الوثائق وثيقة حرائق وأخطار إضافية والثالثة التى تتضمن خطر الحريق هى وثيقة حماية الأسرة.
وأشار عبد المولى إلى الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع نسبة الخسائر بقطاع تأمينات الحريق والتى وصلت 187 % ترجع فى المقام الأول إلى تدنى الأسعار والذى يشكل كارثة حقيقية على القطاع، وينتج عنه أولا حدوث أضرار مادية كبيرة لشركة التأمين، فى حالة وجود تعويض ويصل فى بعض الشركات من 25 فى المائة إلى 50 فى المائة من السعر الطبيعى للاكتتاب فى الخطر ويعود على باقى الشركات بالضرر ويلجأ العملاء لهذه الشركات التى تضطر إلى النزول بالسعر بغرض التواجد فى المنافسة ويؤثر ذلك أيضا على معيدى التأمين ويجعلهم ينظرون للسوق المصرى بنظرة سلبية، بسبب أن الاكتتاب غير سليم والتعويضات فوق الحد الطبيعى ولهذا يتحكم فى السوق معيد تأمين وأحد بعد انسحاب باقى المعيدين.
ولفت عبد المولى إلى أن تغاضى بعض شركات التأمين عن عدم اتخاذ الخطوات السليمة من جانب بعض شركات لتأمين فى المعاينات التى تتم عند إصدار وثيقة التأمين والتغاضى عن السياسات التى من المفترض أن تكون موجودة بشكل أساسى داخل المصنع مثل وجود وسائل الأمان وأنها ليست معطلة بالإضافة إلى تعامل بعض شركات التأمين مع معيدى تامين دون المستوى، وهو ما يؤدى بشكل مباشر لتأخير صرف التعويضات للعملاء ويؤدى إلى انطباع سىء عن شركات التأمين لدى العملاء.