فى خطوة هى الأولى، قامت لجنة ثلاثية مشكلة من مصلحة الضرائب "مبيعات"، ووزارة السياحة، والإدارة المحلية، لحصر المنشآت السياحية "مطاعم وكافيهات" التى تتهرب من التسجيل بالضرائب رغم مطابقتها لمواصفات وزارة السياحة.
وصرح الدكتور حسن عبد الله رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب "مبيعات" ورئيس اللجنة، أن نتيجة الحصر بمحافظتى القاهرة والجيزة، شملت 1238 منشأة سياحية "مطاعم وكافيهات"، منها 277 منشأة غير مطابقة للمواصفات أى لا تعد منشأة سياحية، والباقى سياحى تم تسجيل 385 منها بمصلحة الضرائب والتى يتعدى يبلغ حجم أعمالها 45 ألف جنيه سنويا، ووجدوا 161 منشأة مسجلة بالفعل، فى حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 75 منشأة متهربة من الضرائب، وجارى تسجيل 137 منشأة.
وأكد عبد الله فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن هذه الجنة مشكلة بقرار من وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الضرائب، وتضم فى عضويتها أعضاء من وزارة السياحة والتنمية المحلية، ويشمل الحصر 7 محافظات هى القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأوضح عبد الله أن هناك قرار من وزارة السياحة صادر برقم 122 لسنة 2012 يضع مواصفات محددة للمطاعم والكافيهات التى تعد من المنشآت السياحية، وهى المنشآت التى يجب تسجيلها بمصلحة الضرائب "مبيعات" لتحصيل الضريبة على مستهلكيها وروادها، وهو ما تتهرب منه عدد من المنشآت التى ينطبق عليها المواصفات بالفعل دون أن تسجل نفسه بالمصلحة، لافتا إلى أن اللجنة الحالية تقوم بحصر هذه المنشآت على الطبيعة لبيان الملتزم من المتهرب.
وأشار إلى أن بعض المطاعم الكافيهات تقوم بتحصيل الضريبة من المستهلك دون أن توردها لمصلحة الضرائب لأنها غير مسجلة من الأساس، وهو ما تسعى المصلحة لكشفه من خلال الحصر الميدانى الذى يتم لأول مرة.
جدير بالذكر أنه قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد سيخضع كافة السلع والخدمات – إلا ما استثنى بنص خاص – للضريبة، حال وصول حجم أعمال المنشأة التى تقدم السلعة أو الخدمة إلى 500 ألف جنيه طبقا لما نص عليه مشروع القانون الموجود بمجلس النواب حاليا.