أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الخاص المصرى الفرنسى، يمثل ركيزة أساسية لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين لمستويات متميزة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى حرص حكومتى وقيادة البلدين على تسهيل مناخ الأعمال وتقديم كافة أوجه الدعم لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة فى الجانبين.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى القاها خلال ترأسه و انييس بانييه روناشيه وزيرة الدولة لشئون الاقتصاد والمالية، لاجتماع مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وريجى مونفرون رئيس الجانب الفرنسى لمجلس الأعمال المصرى الفرنسى و فؤاد يونس رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى الفرنسى.
وقال نصار، إن مصر تتطلع لزيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص فى البلدين ، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والمساندة لتشجيع الشركات الفرنسية على التواجد فى السوق المصرى والذى يمثل بوابة نفاذ المنتجات الى العديد من الاسواق المحيطة بمصر وبصفة خاصة السوق الافريقى.
وفى هذا الاطار أشار الوزير الى انه جارى العمل حالياً على تحقيق الاستفادة القصوى لشبكة اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم.
وأضاف نصار، أن الوزارة تنفذ خلال المرحلة الحالية خطة شاملة لتعزيز التواجد المصرى بالاسواق الافريقية ترتكز على توسيع نطاق التعاون التجارى والصناعى مع 12 دولة افريقية بشرق وغرب القارة ، لافتا الى ان استراتيجية العمل تتضمن نقل الخبرات الصناعية المصرية للدول الافريقية بعدد من الصناعات بدءا من صناعات التجميع ووصولا الى التوطين الكامل لهذه الصناعات فى غضون عدة سنوات وباستخدام مدخلات انتاج وخامات مصرية وهو ما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية لاسواق هذه الدول.
وأشار فى هذا الصدد الى امكانية انشاء مشروعات مصرية فرنسية مشتركة بالاسواق الإفريقية تستند الى خطة عمل الوزارة بدول القارة وكذا العلاقات الاستراتيجية التى تربط فرنسا بعدد كبير من الدول الافريقية لافتا الى ان ترأس مصر للاتحاد الافريقى العام الجارى يمثل فرصة متميزة لتعزيز التعاون الاقتصادى المصرى الافريقى وبدء مرحلة جديدة للتعاون المصرى الفرنسى بدول القارة السمراء.
وقال نصار إن الوزارة حريصة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التى تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية ، لافتا إلى انه يجرى حاليا تدشين منظومة للتحول الإلكترونى تتضمن تخفيض عدد المستندات المطلوبة لعمليات التصدير والاستيراد، والربط الالكترونى بين كافة الجهات المعنية من خلال شبكة التجارة المصرية EgyTrade بما يسهم فى تقليل التكلفة وإختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ .
ومن جانبها اشارت انييس بانييه وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الاقتصاد والمالية الى اهمية مجلس الاعمال المصرى الفرنسى المشترك فى اقامة مشروعات استثمارية وشراكات اقتصادية تخدم منظومة التعاون الاقتصادى المصرى الفرنسى وتحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والفرنسى على حد سواء ، مشيرة الى اهمية تفعيل العمل المشترك بين جانبى المجلس وبالتعاون مع الجهات المعنية فى مصر لازالة كافة التحديات التى قد تواجه الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرى بهدف تنميتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وبدورها اكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى حرص الحكومة على تهيئة مناخ الاعمال للاستثمارات الاجنبية والمحلية ، مشيرة الى ان هناك تنسيقا كاملا بين مختلف الوزارات المعنية لميكنة الموانىء المصرية لتسهيل اجراءات الاستيراد والتصدير.
واشارت نصر الى اهمية تعزيز تواجد الشركات الفرنسية فى السوق المصرى للاستفادة من حزم الحوافز المتميزة التى اتاحها قانون الاستثمار الجديد لافتةً الى ان السوق المصرى يضم اكثر من 100مليون مستهلك ويعد محور تجارى اقليمى وعالمى وتدعمه شبكة اتفاقيات تجارة حرة ثنائية واقليمية تمكن المنتج المصرى من النفاذ والمنافسة باسواق عدد كبير من الدول فى العالم.
وقال فؤاد يونس رئيس الجانب المصرى بمجلس الاعمال المصرى الفرنسى المشترك ان الحضور المكثف للشركات الفرنسية بمجلس الاعمال ومنتدى الاعمال المصرى الفرنسى يعكس حرص مجتمع الاعمال الفرنسى على تعزيز تواجده بالسوق المصرى وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا الى النجاحات الكبيرة التى حققتها الشركات الفرنسية فى مصر والتى تمثل ركيزة اساسية للتوسع بمشروعات جديدة.
وأشار ريجيه مونفرو رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الاعمال المصرى الفرنسى المشترك الى ان زيارة وفد رجال الاعمال الفرنسى للقاهرة تستهدف وضع رؤية واستراتيجية لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الإستثمارية المتميزة بين البلدين مشيرا إلى ان هناك فرصا كبيرة لانشاء مشروعات مصرية فرنسية مشتركة فى مجالات الرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والمدن الذكية والدفع الرقمى.