أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة تتبنى حاليًا سياسة تشجيع الاستثمارات فى البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص فى جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام، مشيرًا إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى استعادة الاستقرار وتحسين نسب النمو وهو ما أشادت به كبرى مؤسسات التصنيف والمؤسسات الدولية إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة.
وأضاف الوزير أنه تم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بالتوازى مع تخصيص برامج للحماية الاجتماعية والتى استهدفت الفئات الأقل دخلاً للارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم، لافتا إلى أنه تم تخطى الكثير من الصعاب والتحديات بدعم من الشعب والمواطن المصرى لأنه تحمل الأثار الصعبة لهذا الإصلاح من أجل بلده وتطويرها واستقرارها وقد انتقلنا من المرحلة العصيبة إلى مرحلة التعامل مع المشكلات الاقتصادية التى تواجهنا وهى الإنفاق على الصحة والتعليم ومنظومة الحماية الاجتماعية والمعاشات وبناء عشرات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعى المجانية والمجهزة بالكامل.
وحول برنامجى "تكافل وكرامة" قال د.معيط إن وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لاستمرار تنفيذ هذين البرنامجين ، واللذان يهدفان إلى حماية محدودى الدخل من خلال تقديم دعم نقدى بشكل دوري، حيث يتم تنفيذ البرنامجين على مدار ثلاث مراحل متتالية مشيرا الى مساندة ودعم البنك الدولى فى هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية مع أجنيس بانييه رانشر أمينة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية وجيروم باكونين رئيس البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية بالقاهرة و بحضور شيرين الشرقاوى مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية ومنى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
واكد وزير المالية حرص مصر على توطيد العلاقات الثنائية مع فرنسا فى مجالى الاقتصاد والاستثمار وكافة مجالات التعاون الأخرى، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك بين الجانبين.
وأضاف الوزير أن عودة شركة مرسيدس بنز العالمية مرة أخرى للعمل فى مصر يدل على تحسن المناخ الاستثمارى والإنتاج بالسوق المصرى مما يؤكد نجاح الإصلاحات فى جذب المستثمرين وتحسين بيئة العمل.
واوضح أن الوكالة الفرنسية للتنمية قد قامت مؤخرًا بتقديم قرض بقيمة 60 مليون يورو فى قطاع الحماية الاجتماعية لدعم عدد من المشروعات منها منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة والذى سيبدأ تطبيقه هذا العام بمحافظة بورسعيد ليشمل كافة المحافظات تباعًا.
وحول تطوير منظومة التعليم اكد الوزير أنه قد تم بالفعل تطوير المناهج التعليمية للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الاطفال تمهيدا لتطبيق هذا التطوير فى كافة المراحل التعليمية الاخرى كما انه يجرى العمل على استبدال الكتب الدراسية بالأجهزة التكنولوجية الحديثة كالتابلت لافتا الى انه يجرى دراسة مدى امكانية تصنيع التابلت محليا بالكامل .
وعن منظومة البطاقات التموينية ورغيف الخبز قال الوزير إن هناك 82 مليون مواطن يحصلون على رغيف الخبز المدعم وان هذا الرغيف يكلف الدولة 65 قرشا يدفع المواطن منها خمسة قروش فقط والباقى تتحمله الدولة.
وتطرق اللقاء لمناقشة الشبكة المالية للحكومة بعناصرها الثلاث وهى منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية والمنظومة البنكية GFMIS لحساب الخزانة الموحد TSAومركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية حيث ان هذه المنظومات الالكترونية تحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصرى ويعنى أن مصر أصبح لديها بنية تكنولوجية عالمية جاذبة للاستثمار، واننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى الى مجتمع الكترونى وان الكوادر البشرية المصرية قادرة على إستيعاب التقنيات الحديثة وتطويرها وفق متطلبات العمل الحكومي.
واكد الوزير ان تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية تم بنجاح وفى وقت قياسى حيث استغرقت 8 اشهر فقط وكان وراءه قصص نجاح تتمثل فى نجاح الكوادر البشرية المصرية فى تطويع التقنيات الحديثة وفق النظم المحاسبية الحكومية التى تعمل بها وزارة المالية والجهات الحكومية الى جانب قبول فريق العمل التحدى وضغط الخطة الزمنية لتفعيل الشبكة المالية بنجاح ودون تأخير.
وعلى هامش اللقاء استعرضت أجنيس بانييه رانشر أمينة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية المعوقات التى تواجه بعض الشركات الفرنسية المستثمرة فى مصر والمتعلقة بالضرائب والجمارك، وفى هذا الاطار طالب وزير المالية بتشكيل لجنة متخصصة فوراًمن كلا الجانبين المصرى والفرنسى للوصول إلى حلول سريعة وجذرية لحل المعوقات التى تواجه المستثمرين الفرنسيين بالسوق المصرى مع متابعة تنفيذ هذه الحلول.
وفى سياق متصل اشادت أمينة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية بما حققته مصر من انجاز فى تنفيذ برنامجها الاقتصادى وقدرتها على الصمود امام ما مرت به الدولة المصرية من صعوبات ومعوقات واجهتها الحكومة المصرية ببذل المزيد من الجهود لتوفير فرص عمل للشباب وتحسين منظومتى الصحة والتعليم والاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية وهو الامر الذى ابرزه تحسن معدلات النمو مؤكدة على ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات الفرنسية بمصر مع عقد عدد من اللقاءات الثنائية التى تسهم فى زيادة التعاون المشترك.