أفاد مطورون عقاريون أن القطاع الخاص لن يتأثر بصورة كبير بقرار البنك المركزى إلغاء مبادرة التمويل العقارى للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، لأن مستوى الوحدات التى تطرحها الشركات العقارية تتخطى أسعارها الحد الأقصى للمبادرة وهى 950 ألف جنيه.
وقال فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركات العقارية لن تتأثر بإلغاء المبادر لشريحتى متوسطى وفوق متوسطى الدخل واقتصارها على الإسكان محدود الدخل فقط، موضحا أنه بعد التعويم ارتفعت أسعار العقارات بصورة كبيرة بعد زيادة كافة مدخلات البناء، وبالتالى لم تعد الشركات تقدم وحدات بأسعار تدخل ضمن المبادرة التى يصل حدها الأقصى 950 ألف جنيه للوحدة.
وأشار فوزى فى تصريح لـ"انفراد"، إلى أن المطورون سبق وأن طلبوا من البنك المركزى زيادة الحد الأقصى لقيمة الوحدة فى التمويل العقارى، لتوسيع شريحة المستفيدين، ولكن قوبل الطلب بالرفض، وانتهى الأمر باقتصار المبادرة على شريحة محدودى الدخل.
وكان البنك المركزى أعلن عن مبادرة للتمويل العقارى بفائدة مدعمة لمحدودى ومتوسطى الدخل عام 2014، وأضيف إليها شريحة فوق متوسطى الدخل، بقيمة إجمالية 20 مليار جنيه، وهو ما أعلن البنك استنفاذه فى قرار إلغاء المبادرة لشريحتى متوسطة وفوق متوسطى الدخل الأسبوع الجارى.
وكانت المبادرة تتضمن فائدة 5 – 7% لشريحة محدودى الدخل، وبنسبة 8% لفئة متوسطى الدخل بحد أقصى لدخل الأسرة 14 ألف جنيه وحد أقصى لسعر الوحدة 700 ألف جنيه، وبنسبة 10.5% لشريحة الإسكان فوق المتوسط بحد أقصى لدخل الأسرة 20 ألف جنيه وسعر الوحدة لا يتخطى 950 ألف جنيه.
ويعنى إلغاء قرار المبادرة لشريحتى المتوسطى وفوق المتوسط، أن هذه الشريحة يمكنها الحصول على العقارات بنظام التمويل العقارى بأسعار الفائدة العادية السارية فى البنك المركزى والتى تصل لحدود 18%، ولن يمكنهم الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة بالمبادرة.
وقال ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية، إن القطاع الخاص لم يستفد كثيرا من مبادرة التمويل العقارى لأن الحد الأقصى لأسعار الوحدات التى يمكن أن تدخل ضمن المبادرة أقل بكثير من الأسعار المتاحة بشركات القطاع الخاص التى تتوجه لشريحة الإسكان الفاخر وفوق المتوسط.
من جانبه أشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إلى أن الشريحة التى تتوجه إليها شركات القطاع الخاص تقتصر على الإسكان فوق المتوسط والإسكان الفاخر، لافتا إلى أن الأسعار المقدمة للإسكان فوق المتوسط بالقطاع الخاص تزيد عن الحد الأقصى المحدد بمبادرة التمويل العقارى، حيث تبدأ أسعار الوحدات الصغيرة التى تطرحها الشركات الخاصة من المليون جنيه، وبالتالى لم تستفد الشركات من المبادرة حتى تتأثر سلبا بإلغائها.
وتابع سعد الدين أن الغرفة سبق وأن تقدمت بطلب لزيادة الحد الأقصى لقيمة الوحدات التى تدخل ضمن المبادرة لتوسيع قاعدة المستفيدين وتنشيط السوق، ولكن لم يستجب البنك المركزى لهذه المطالب.
ويرى أمجد حسنين رئيس إحدى الشركات العقارية، إن إلغاء المبادرة لشريحتى المتوسط وفوق المتوسط لن يكون لها أى أثر سلبى على المطورين العقاريين، بل على العكس تماما قد يؤدى ذلك لجذب شريحة جديدة من فئة متوسطى الدخل التى تتعامل مع المشروعات الحكومية لإسكان متوسطى الدخل إلى شركات القطاع الخاص متوسط القدرات الذى يمكن أن يوفر وحدات سكنية لهذه الفئات بنفس أسعار الوحدات المتوفرة بالمشروعات الحكومية، مع انتهاء ميزة السداد من خلال مبادرة التمويل العقارى لهذه الوحدات.